وان عدوان نظام العراق على دولة الكويت هو عدوان على كافة دول المجلس. فانه يكرر مطالبته القيادة العراقية باحترام المواثيق والاعراف الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي ابرمها مع دولة الكويت، وبالجنوح الى السلام للمحافظة على مكتسبات الشعب العراقي وعدم اهدار مقومات وطاقات ابنائه ودمائهم في مواجهة لا تحقق له الا الخسارة والدمار، ويدعوه لان يبادر فورا الى سحب قواته من جميع اراضي دولة الكويت دون قيد أو شرط لتعود اليها السلطة الشرعية قبل الخامس عشر من يناير القادم لتجنيب الشعب العراقي الشقيق وشعوب المنطقة والعالم بأسره اهوال حرب مدمرة، كما يطالب النظام العراقي بوجوب احترام المدنيين وتأمين سلامة أرواحهم وممتلكاتهم، وكذلك المحافظة على المنشآت والممتلكات الخاصة والعامة، وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية، ووفقا لاحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 م بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، ووفقا كذلك للمواثيق والاتفاقيات الانسانية والدولية.

         ويحمل المجلس العراق مسئولية التعويض عن الاضرار والخسائر الناجمة عن الغزو التي لحقت بالمصالح الحكومية الكويتية والبنوك والهيئات والمؤسسات والشركات العامة أو الخاصة والاستيلاء على ممتلكاتها واموالها وودائعها ونقلها خارج الكويت، ويؤكد الحق المشروع للمتضررين من الكويتيين وغيرهم من رعايا مختلف الدول في الحصول على التعويضات العادلة عما اصابهم من اضرار وخسائر نتيجة العدوان العراقي الغاشم.

         وفي اطار الجهود السياسية والدبلوماسية الهادفة الى تعزيز وحدة الاجماع العربي والدولي الرافض للعدوان وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، فقد قرر المجلس تكليف لجنة من وزراء الخارجية في الدول الاعضاء للقيام بجولات جماعية الى الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن، وبعض الدول العربية وغيرها من الدول ذات الاهمية.

         واذ يستذكر المجلس المبادئ التي وردت في اعلان مسقط الصادر عن دورته العاشرة، والتي تؤكد على القواعد الاساسية والشرعية التي تلتزم بها دول المجلس في تعاملها الدولي، ومبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، وعدم

الملحق 69/2

<69>