2 -

تشجيع التوجه نحو اقتصاديات " السوق " كنتيجة طبيعية للتوجه نحو الإنفتاح الإقتصادي .

3 -

تحسين الأداء الإقتصادي العربي باعتباره ضرورة للإستقرار السياسي.

4 -

الربط بين اتاحة الأموال الضرورية للعملية الانمائية، وبين التزام الدولة المستفيدة ببرنامج محدد للاصلاح السياسي والتكيف الإقتصادي الهيكلي.

5 -

حشد الدعم الدولي لعملية التنمية العربية. من خلال مؤسسات التمويل الدولية ووكالات المساعدات الانمائية الوطنية، لصالح برامج التنمية الوطنية في الدول العربية.

6 -

توظيف الموارد التي يمكن اتاحتها بصورة مشتركة من قبل دول المجلس سواء عبر الصناديق القائمة كالصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية وصندوق أبو ظبي للتنمية العربية، أو مساهمات نقدية مباشرة.

1 -

تسعى هيئات المجلس ومؤسساته لايجاد أجواء مناسبة في قنوات الرأي العام والإعلام من أجل توضيح الوجه الجديد، وادخال القناعات في منطق هذا التوجه، وتوفير التقبل في المؤسسات المالية والاقتصادية والسياسية في الدول العربية المستفيدة.

2 -

يتم السعي لتحقيق الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية والامنية والترابط السياسي وفق المبادئ والمرتكزات التي تضمنتها مذكرة المملكة العربية السعودية.

3 -

يكلف وزراء المال والاقتصاد بدول المجلس بعقد اجتماع في الإسبوع القادم لوضع القواعد التفصيلية وتحديد المبالغ التي تخصص لهذا البرنامج من مساهمات الدول الأعضاء، وتوزيع هذه المساهمات فيما بينها وفقا لامكانياتها.