-

حرص كل دولة عضو على الحصول على الميزة الكلية في كل جزئية من جزئيات التعاون الإقتصادي والتخوف من تأثير ما سيصدر من قرارات على مصالحها الوطنية ومواطنيها.

-

اختلاف مستويات الحوافز المقدمة للقطاعات الإنتاجية مما قد يؤثر على تكاليف الإنتاج في الدول الأعضاء، ويؤدي إلى تنافس غير متكافئ.

-

التفاوت في الإمكانيات الإقتصادية بين الدول الأعضاء.

         ولتجاوز هذه المعوقات ومع عدم الاخلال بما تم إقراره تنفيذا لأحكام الاتفاقية الإقتصادية الموحدة بما في ذلك تنظيم تملك العقار الذي أقره المجلس الأعلى في دورته الخامسة بدولة الكويت عام 1984 م .

         وبعد الإطلاع على توصيات الإجتماع المشترك الرابع للمجلس الوزاري ولجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي عقد بدولة قطر يوم 21 جمادى الأولى 1411 هـ الموافق 8 ديسمبر 1990 م وعلى ما أوصى به المجلس الوزاري في دورته السابعة والثلاثين التحضيرية التي عقدت بدولة قطر خلال الفترة من