9 - 10 جمادى الآخرة 1414هـ الموافق 22 - 23 نوفمبر 1993م حول مختلف مجالات التعاون الامني، بما في ذلك ما يتعلق بالاتفاقية الامنية الشاملة، حيث كلف وزراء الداخلية وكلاء وزارات الداخلية بالاجتماع لانجاز الصياغة النهائية لهذه الاتفاقية.

          وفي المجال الاقتصادي عبر المجلس عن ارتياحه لزيادة التبادل التجاري بين دول المجلس وازدياد عدد المستفيدين من احكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة مما يعزز ترابط المصالح بين المواطنين، كما اكد على اهمية تنفيذ ما تبقى من احكام الاتفاقية. وفي هذا الاطار وجه المجلس وزراء المالية بمواصلة السعي للوصول الى اتفاق على تعرفة جمركية موحدة، وقرر تحسين شروط تملك مواطني دول المجلس للعقار والسماح لشركات الطيران الوطنية بممارسة نشاطها بدون وكيل عام او كفيل محلي اذا رغبت في ذلك. كما قرر المجلس اقامة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واقر مشروع نظامه.

          كذلك اقر المجلس الاعلى التوصية المرفوعة بشأن معاملة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الاهلي معاملة مواطني الدولة العضو مقر العمل بعد التوظيف وفق الضوابط التنفيذية المقترحة من وزراء العمل.

          واستعرض المجلس الاعلى خطوات دعم جامعة الخليج العربي التي اتخذتها الدول الاعضاء لتنفيذ قرار المجلس الاعلى في دورته الثانية عشرة بالكويت عام 1991م، ويؤكد المجلس على اتخاذ السبل الكفيلة بتعزيز دور الجامعة بصفتها مثالا ناجحا للعمل المشترك، والاستمرار في تركيز الجامعة على التخصصات النادرة وتوفير احتياجات دول المنطقة.

          ويعرب المجلس عن ارتياحه لما تم تحقيقه في اطار تنفيذ السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة التي اقرت في قمة مسقط عام 1985م ويؤكد على اهمية مواصلة العمل المشترك لتقريب السياسات وتوحيد الانظمة والتشريعات البيئية وتعزيز القدرات الوطنية والاقليمية وتدريب الاطر البشرية ورفع مستوى الوعي

الملحق 69/2

<108>