وذلك لتشجيعها على اقامة ما تراه مناسبا منها.

          كما وجه المجلس الاعلى باستكمال الاجراءات اللازمة لتوحيد انظمة الشركات في دول مجلس التعاون من اجل تسهيل اقامة الاستثمارات المشتركة، وتطوير ورفع اداء البنوك الخليجية، على أسس بنكية رفيعة المستوى، وبمراجعة الاجراءات التي اتخذتها الدول الاعضاء، لتنفيذ قرارات مجلس التعاون في المجالات الاقتصادية، وذلك من اجل توحيد هذه الاجراءات وجعلها واضحة لمواطني دول المجلس في مساعيهم للاستفادة من المزايا التي توفرها هذه القرارات تسهيلا لتحرك البضائع والخدمات ورؤوس الاموال واقامة المشاريع الاستثمارية.

          واخذ المجلس علما بموافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي - المفوضة من قبله بهذا الشأن - على السماح بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المجالات الصحية. ولاحظ بارتياح اضطراد نمو التبادل التجارى بين الدول الأعضاء وازدياد عدد المواطنين المستفيدين من القرارات الاقتصادية التي أصدرها المجلس في دوراته السابقة حول ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن والحرف وتملك العقار وتداول اسهم الشركات المساهمة مما يساهم في زيادة ترابط المصالح والاعتماد المتبادل.

          كما استعرض المجلس نتائج جهود لجنة التعاون المالي والاقتصادي لتوحيد التعرفة الجمركية ووجه المجلس وزراء المال والاقتصاد بالإسراع في الاتفاق على تعرفة جمركية موحدة وتطبيقها لتسريع خطوات التكامل بين دول المجلس.

          كما أقر تعديل القواعد الموحدة لتملك وتداول الأسهم بما يتيح لمواطني دول المجلس تملك وتداول اسهم الشركات المساهمة التي تعمل في المجالات الاقتصادية المختلفة باستثناء مجالات البنوك والصرافة والتأمين. كما أقر القواعد

الملحق 69/2

<119>