المجلس في اطار مراجعة شاملة لما تتيحه بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة من مرونة تسمح بتحقيق الاجماع المطلوب.

          وقرر المجلس الاعلى استمرار العمل بالقواعد الحالية لممارسة مواطني دول المجلس لتجارة التجزئة، وكذلك الابقاء على القواعد الحالية المتعلقة بالسماح للمؤسسات والوحدات الانتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب للتمثيل التجاري بالدول الاعضاء.

          وقيم المجلس الاعلى الاوضاع الاقتصادية بدول المجلس وأبدى ارتياحه للتحسن الملحوظ في اقتصادات دوله وأشاد بالدور الملموس الذي يلعبه القطاع الخاص في مختلف مجالات الانشطة الاقتصادية.

          ولاحظ المجلس بارتياح الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه في اطار منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبيك) حول تمديد العمل بالسقف الحالي للانتاج وتمنى على جميع دول المنظمة عدم تجاوز الحصص المقررة وحث المنتجين من خارج الاوبك على التعاون مع المنتجين داخلها لما من شأنه تعزيز أسعار النفط وتحسين الاوضاع في السوق النفطية واستقرارها.

          واطلع المجلس الاعلى على تقرير عن سير المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية، ووجه المجلس الوزاري بدفعها الى الأمام بما يخدم المصالح الاقتصادية الاساسية لدول المجلس.

في المجال الاعلامي:

          اطلع المجلس الاعلى على نتائج الاجتماع السابع لوزراء الاعلام الذي عقد في دولة البحرين في شهر أكتوبر 1995م ووافق على التوصيات المرفوعة

الملحق 69/2

<135>