قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة
بشأن النظام العام للبيئة لمجلس التعاون لدول
الخليج العربية، والنظام الموحد للتقويم البيئي
لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

          اطلع المجلس الأعلى على توصية المجلس الوزاري في دورته السابعة والخمسين (التحضيرية) بشأن النظامين والمتضمنة قرار الوزراء المسئولين عن شئون البيئة في الاجتماع الرابع (أبو ظبي ابريل 1994م)، ويقرر المجلس الأعلى تفويض المجلس الوزاري بالموافقة على النظامين بعد استكمال دراستهما على المستويات الوطنية.

          وفي اجتماعهم الستين قرر المجلس الوزاري (سبتمبر 1996م) بخصوص النظامين ما يلي:

          "استنادا على قرار المجلس الأعلى (د/16) بتفويض المجلس الوزاري بالموافقة على النظامين بعد استكمال دراستهما على المستويات الوطنية، وبناء على المذكرة المقدمة من الأمانة العامة، الموضحة لاستكمال موافقات الدول الأعضاء على النظامين وفق الصياغة لكل منها، فقد قرر المجلس الوزاري، الموافقة على النظام العام للبيئة والنظام الموحد للتقويم البيئي وفق الصيغ المرفقة لكل منها باعتبارهما يمثلان الحد الأدنى للتشريعات والنظم الوطنية المماثلة.