وعبر المجلس عن ارتياحه للخطوات التي قطعها التعاون العسكري في مختلف المجالات، مؤكداً على أهمية الاستمرار في تنفيذ كافة الجوانب المتعلقة بالتعاون العسكري ورفع كفاءة القدرة الدفاعية الجماعية لدول المجلس ترسيخاً لوحدة الهدف والانتماء والمصير المشترك.

الشؤون الأمنية:

          وفي الجانب الأمني، صادق المجلس الأعلى على قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم السادس عشر، بما في ذلك ما تعلق منها بتسهيل اجراءات تنقل المواطنين، وانسياب السلع، وحركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، ومن أهمها: إصدار الجوازات المقروءة آليا، لمواطني دول المجلس خلال مدة لا تتجاوز عامين وذلك للاستغناء عن تعبئة بطاقات الدخول والخروح لمواطني دول المجلس في الدول التي لا تزال تعمل بها، وتحسين الأداء في المنافذ البرية، بتكثيف جهد العاملين فيها والاستعانة بأكثر الأجهزة تقدما.

الشؤون الاقتصادية:

          استعرض المجلس الأعلى تقارير ونتائج اجتماعات اللجان الوزارية حول مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون.

          فما تعلق منها بإقامة اتحاد جمركي بين دول المجلس واستكمال الاجراءات اللازمة لتوحيد التعرفة الجمركية تجاه العالم الخارجي أخذ المجلس الأعلى علماً بما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي، وأبدى ارتياحه لما تم انجازه من تصنيف السلع. ووجه باستكمال الاجراءات الهادفة لتحقيق قيام الاتحاد الجمركي، بما في ذلك اقتراح توحيد نسبة الرسوم الجمركية على قوائم السلع وتاريخ البدء بتطبيق التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس.

الملحق 69/2

<153>