وتأكيداً لأهمية التعاون والترابط بين دول المجلس في مجال المصارف وتعزيزه، قرر المجلس الأعلى السماح للبنوك الوطنية في دول المجلس بفتح فروع لها في الدول الأعضاء وفق الضوابط المعدة لذلك. كما قرر السماح لبنك الخليج الدولي بفتح فروع له في دول المجلس.

          وتأكيدا على ربط المصالح الاقتصادية لدول المجلس والتنسيق بينها في مشاريع البنية الأساسية، وجه المجلس الأعلى بالشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي، ووافق على تملك وادارة المشروع عن طريق هيئة مستقلة تدار على أسس تجارية.

          واستمراراً للخطوات التي تتخذها دول المجلس في تحديث أنظمتها الاقتصادية المتعلقة بتشجيع الاستثمار بها، وبهدف استقطاب استثمارات القطاع الخاص من الداخل والخارج، فوض المجلس الأعلى المجلس الوزاري باعتماد النظام (القانون) النموذجي الاسترشادي لتشجيع الاستثمار الأجنبي بدول المجلس. وقيم المجلس الأعلى الأوضاع الاقتصادية بدول المجلس، وأبدى ارتياحه للازدهار الملحوظ في اقتصادات دوله وأشاد بما يقوم به القطاع الخاص من استثمارات في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

          كما أخذ المجلس الأعلى علما بالورقة المقدمة من دولة الكويت حول الأبعاد الاستراتيجية للنمو والتكامل الاقتصادي لدول المجلس، وما احتوت عليه من مضامين ايجابية وأركان أساسية لاستراتيجية النمو الاقتصادي في دول المجلس في الأجلين المتوسط والطويل، وقرر احالتها للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدراستها.

الملحق 69/2

<154>