للمنتجات ذات المنشأ الوطني، وغيرها من المواضيع الأخرى التي قد تطلبها بعض الدول الأعضاء، على أن تنتهي اللجنة الفنية من ذلك خلال العام القادم (1998م)، وتوجيه لجنة التعاون المالي والاقتصادي برفع ما تتوصل اليه بهذا الشأن الى الدورة القادمة للمجلس الأعلى.

<2>