1 -

تقوم حكومات دول المجلس المعنية (دولة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت) بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي لدول المجلس من خلال تملك وادارة المشروع عن طريق هيئة مستقلة تدار على أسس تجارية، تساهم الحكومات فيها بنسبة 35% كرأسمال. ويترك لكل دولة توفير التمويل لهذه النسبة حسب الطريقة التي تراها مناسبة، على الا ينعكس ذلك على تكاليف تشغيل المشروع، وتكون الدولة ممثلة في الهيئة المقترحة، ويتم تغطية باقي تكاليف المشروع (65%) عن طريق الاقتراض.

2 -

تقوم لجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول المجلس بمتابعة خطوات تنفيذ المشروع، بما في ذلك اعداد النظام الأساسي لهيئة الربط الكهربائي والاتفاقيات العامة واتفاقيات الربط مع الأنظمة الكهربائية، وتفويضها بالتوقيع على هذه الاتفاقيات، واعتماد النظام الأساسي للهيئة.