قرار المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة
بشأن ضوابط السماح للبنوك الوطنية بدول
المجلس بفتح فروع لها بالدول الأعضاء

          اطلع المجلس الأعلى على ما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها السادس والأربعين حول مشروع ضوابط السماح للبنوك الوطنية بدول المجلس بفتح فروع لها بالدول الأعضاء وعلى توصية المجلس الوزاري في دورته الخامسة والستين (التكميلية) بشأن الموضوع، واستذكر قراره في دورته السادسة عشرة بشأن تطوير العمل المصرفي في دول المجلس. وقرر السماح للبنوك الوطنية بدول المجلس بفتح فروع لها في الدول الأعضاء وفقا للضوابط المرفقة.

<1>