وكلف المجلس الأعلى لجنة التعاون البترولي بتكثيف الإتصالات لتحقيق هذا الهدف.

         واستعداداً لجولة المفاوضات التجارية الجديدة في إطار منظمة التجارة العالمية التي ستبدأ عام 2000 م كلفة المجلس الأعلى لجنة التعاون البترولي ولجنة التعاون التجاري في دول المجلس بتدارسها أثر وجدوى تضمين النفط ضمن المنتجات الواردة في المبادرات القطاعية التي تلتزم فيها الدول بالإعفاء التام من الرسوم الجمركية في إطار منظمة التجارة العالمية.

         واستعرض المجلس الأعلى مسيرة التعاون الإقتصادي المشترك وتابع الخطوات التي تم اتخاذها بهدف إقامة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعارن واعتمد البرنامج الزمني لاقامة هذا الأتحاد وبدأ العمل به اعتباراً من مارس عام 2001 م وكلف لجنة التعاون المالي والإقتصادي بالإنتهاء من الإتفاق على تعرفة جمركية موحدة في فترة اقصاها ديسمبر 1999م.

         ورغبة في تحقيق التوازن في التركيبة السكانية وهيكل العمالة بدول المجالس بما يكفل تجانس المجتمع الخليجي ويؤكد هويته العربية والإسلامية ويزيد من معدلات المشاركة الإقتصادية لمواطنيه اعتمد المجلس الأعلى وثيقة الإطار العام للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون.

         ولمواجهة تحديات التنمية الشاملة ومتطلباتها ورسم الخطوط العريطة للتعامل مع هذه التحديات خلال الربع الأول من القرن الحادي والعشرين من خلال تحديد الأهداف الاستراتيجية للتنمية بدول المجلس والمسارات الإنمائية والآليات اللازمة لتنفيذها اعتمد المجلس الأعلى وثيقة استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى للدول مجلس التعاون 2000 م - 2025م.

         وتعزيزاً لمسيرة التنمية الصناعية في دول المجلس ودعماً لجهود التعارن الصناعي بيينها لتحقيق تنمية صناعية على أسس تكاملية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي أعتمد المجلس الأعلى الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس بصيغتعا المعدلة.