من مارس عام 2005م، على أن تقوم الدول بتعديل رسومها الجمركية الحالية، تدريجياً أو دفعة واحدة؛ لتصبح بواقع 5,5% على السلع الأساسية، و7.5% على بقية السلع، وذلك طبقاً لتصنيف السلع: سلع معفاة، سلع أساسية، بقية السلع، وتكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال كافة الخطوات والإجراءات المتبقية لبدء العمل بالاتحاد الجمركي.

          وسعياً لاستكمال توحيد الأنظمة الاقتصادية بدول مجلس التعاون، والخطوات اللازمة لإقامة الاتحاد الجمركي بينها، اعتمد المجلس الأعلى النظام القانون الموحد للجمارك لدول المجلس، والعمل به بشكل استرشادي، لمدة عام، على أن يتم مراجعة النظام في ضوء ملاحظات الدول الأعضاء عليه، تمهيداً للعمل به بشكل إلزامي في جميع إدارات الجمارك في الدول الأعضاء، في نهاية عام 2000م.

          وتأكيداً لدعم وتعزيز التعاون الاقتصادي، والتبادل التجاري بين دول المجلس، وجذب الاستثمارات المباشرة، اعتمد المجلس الأعلى تعديل الشروط المحددة؛ لاكتساب صفة المنشأ الوطني، الواردة بالفقرة الأولى من المادة الثالثة في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، بالاكتفاء بشرط نسبة القيمة المضافة على المنتجات الصناعية، وإلغاء شرط نسبة الملكية الوطنية في المشروع المنتج لها.

          وترسيخاً لمفهوم المواطنة الاقتصادية، قرر المجلس الأعلى الموافقة على تعديل تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار في الدول الأعضاء، وكلف لجنة التعاون المالي والاقتصادي، بالنظر في إطلاق تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء، لمختلف الأغراض السكنية والاستثمارية، وتقديم توصياتها بهذا الشأن للمجلس الأعلى.

          وأشاد المجلس الأعلى، بقرار صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، أمير دولة البحرين بالسماح لمواطني دول المجلس، من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، بتملك العقارات المبنية والأراضي، أسوة بالمواطنين البحرينيين، لأغراض الإقامة، أو لممارسة الأنشطة الاقتصادية، أو لإقامة المشروعات الاستثمارية، أو غيرها، وثمن المجلس الأعلى هذه الخطوة المباركة، التي تعود بالخير وتزيد من عمق الروابط والصلات والتقارب بين مواطني دول المجلس.

          واعتمد المجلس الأعلى نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون، بصيغته المعدلة ليتوافق مع اتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة (التريبس)، ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

          وأعرب المجلس عن ارتياحه، لإقرار عقد تأسيس هيئة الربط الكهربائي، بين دول المجلس ونظامها الأساسي، وإشهار الهيئة كشركة مساهمة، مقرها المملكة العربية السعودية، تمهيداً لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.

          وقيم المجلس الأعلى الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس، في إطار حرصه على تعزيز القدرات الإنتاجية لاقتصاديات دول المجلس، وبما يزيد من إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين. كما تدارس

<2>