المجلس الأعلى التطورات المهمة، التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي والوتيرة المتسارعة لعمليات التحرير والانفتاح في النظام التجاري المتعدد الأطراف، وتزايد قيام التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وكلف المجلس الأعلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي، بمراجعة الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، بما يكفل تعزيز هياكل دول المجلس الإنتاجية، وتنامي دور القطاع الخاص، وتحقيق المصالح المشتركة لأبناء دول المجلس، كما كلف لجنة التعاون المالي والاقتصادي، بإعداد إستراتيجية طويلة المدى للعلاقات والمفاوضات الخليجية مع كافة الدول والتكتلات الإقليمية والمنظمات الدولية، بهدف الوصول إلى مرحلة الصوت الخليجي الواحد، على المستوى الإقليمي والدولي.

          وتدارس المجلس الأعلى الأوضاع العالمية لسوق البترول، وأعرب عن ارتياحه للتطورات، التي يشهدها سوق البترول، مؤكداً حرصه الدائم والمستمر على بذل كافة الجهود لضمان استقرار الأسواق العالمية للنفط، وبما يحافظ على مصالح كل المستهلكين، ويضمن في نفس الوقت استمرار مصالح المنتجين.

          ولإدراك المجلس الأعلى أن النفط يشكل عصب الاقتصاد الوطني، في دول مجلس التعاون، ويعتبر المصدر الرئيسي للطاقة في العالم بأسره، قرر المضي قدماً لبلورة موقف موحد، تجاه علاقات السوق النفطية، تضمن التوازن بين العرض والطلب، وتتعامل مع المفاجآت الطارئة، التي قد تؤدي إلى اضطراب السوق، وتؤثر سلباً، على مصالح المنتجين والمستهلكين للنفط، على حد سواء.

شؤون الإنسان والبيئة:

          تأكيداً من المجلس على تعزيز وتعميق المسيرة التعليمية بدوله؛ لتلبية احتياجات خططها التنموية، وجه المجلس الأعلى وزراء التربية والتعليم والمعارف، باتخاذ كافة الخطوات والإجراءات المؤدية إلى تطوير مناهج التعليم في دول مجلس التعاون.

          وحرصاً على الإنسان وسلامة البيئة وجه المجلس الأعلى، بإيجاد آلية فعالة للتنسيق بين الوزارات والجهات ذات العلاقة، على المستوى الوطني في كل دولة؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة السليمة؛ للتخلص من النفايات الطبية، والتعامل مع النفايات المشعة، والتنسيق بين دول المجلس في نقل النفايات الخطرة عبر حدودها.

          وتشجيعاً للصناعات الدوائية في دول المجلس، واستفادة كل دولة من دول المجلس من جهود الدول الأخرى، في تسجيل المستحضرات الطبية المنتجة في دول المجلس، اعتمد المجلس الأعلى القواعد التنظيمية المؤدية لذلك، كما وافق على معاملة الوثائق والشهادات الصحية والصيدلانية في دول المجلس معاملة مثيلاتها الصادرة في نفس الدولة.

<3>