الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى:

          تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في دورته الماضية، بشأن توظيف القوى العاملة المواطنة، وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس، وبهدف زيادة فرص العمل المتاحة لمواطني دول المجلس، وتوطين الوظائف في مختلف القطاعات، وتحقيق التنسيق بين الدول الأعضاء في هذا المجال، اعتمد المجلس الأعلى مرئيات الهيئة الاستشارية، المقدمة في هذا الصدد، كما قرر المجلس الأعلى تكليف الهيئة الاستشارية، بتقويم مسيرة التعاون الاقتصادي بين دول المجلس، على أن ترفع الهيئة الاستشارية مرئياتها حول هذا الموضوع، إلى المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين.

          ورغبة من دول المجلس في زيادة فعالية تنفيذ إستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس (2000ـ2025م)، والتي أقرها المجلس الأعلى في دورته التاسعة عشرة، بهدف مواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة في النظام العالمي، قرر المجلس الأعلى تكليف الهيئة الاستشارية، بإعداد ملف استرشادي، تودع فيه ما تقترحه الهيئة من أهداف فرعية، وآليات، وبرامج، وإجراءات؛ لزيادة فعالية تنفيذ هذه الإستراتيجية، ورفع تقرير دوري عنها للمجلس الأعلى.

الشؤون العسكرية:

          اعتمد المجلس الأعلى القرارات المرفوعة من أصحاب السمو والمعالي، وزراء الدفاع في دول المجلس في اجتماعهم الثامن عشر، الذي عقد يومي 16 و17 نوفمبر 1999م، في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمتعلقة بتطوير ومتابعة شؤون التعاون العسكري، المرتبطة بقوة درع الجزيرة، ومشروع حزام التعاون الأمني، والاتصالات المؤمنة، والسياسة الدفاعية، والقوات الجوية لدول المجلس.

          وعبّر المجلس الأعلى عن ارتياحه للخطوات، التي أنجزت، مؤكداً على أهمية الاستمرار في تنفيذ كافة برامج التعاون العسكري، الرامية إلى تعزيز القدرات الدفاعية لدول مجلس التعاون.

الشؤون الأمنية:

          اعتمد المجلس الأعلى قرارات الاجتماع الثامن عشر لأصحاب السمو والمعالي، وزراء الداخلية، المنعقد في مدينة العين في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال شهر نوفمبر 1999، والهادفة إلى تعزيز مسيرة العمل المشترك، في الجوانب المتعلقة بتسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء، وإصدار الجواز المقروء آلياً.

          كما بارك المجلس الأعلى الاتفاق، الذي توصلت إليه كل من سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وقطر، والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت، حول انتقال مواطنيها من البلد إلى البلد الآخر بالبطاقة الشخصية، باعتبارها خطوة هامة تعزز التعاون المشترك بين دول المجلس،

<4>