والمقترحات الدولية وخصوصاً العربية، التي جرى طرحها بهدف إيجاد آلية ومنهجية فعالة، ومخرج للعراق، لرفع الحظر الاقتصادي الدولي عنه.

          وفي هذا الجانب، جدد المجلس الأعلى مطالبته الحكومية العراقية الإسراع في التجاوب الدقيق والأمين مع القرارات والنداءات العربية والدولية، الداعية إلى ضرورة الالتزام، بتنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية، والتعاون مع الأمم المتحدة، وخصوصاً ما يتصل منها بالتعاون الجاد مع اللجان الدولية، لإطلاق سراح الأسرى والمرتهنين من مواطني دولة الكويت والدول الأخرى، وإعادة الممتلكات الكويتية، والامتناع عن القيام بأي عمل استفزازي أو عدواني، ضد دولة الكويت والدول المجاورة، التزاماً بقرار مجلس الأمن رقم 949، وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

          وطالب المجلس الأعلى، مجدداً، بضرورة إثبات العراق لنواياه السلمية، تجاه جيرانه قولاً وعملاً، والاعتراف بأن غزوه لدولة الكويت، هو خرق للمواثيق الشرعية العربية والدولية، وانتهاك لميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، والتعاون الاقتصادي، وميثاق الأمم المتحدة.

          وعبر المجلس الأعلى عن ترحيبه المستمر بكل مبادرة، تسهم في التخفيف من معاناة الشعب العراقي، مؤكداً عزمه على مواصلة جهود دول المجلس الهادفة إلى رفع تلك المعاناة، التي طال أمدها.

          ودعا المجلس الأعلى مجلس الأمن الدولي بضرورة اتخاذ قرار يضمن إيجاد آلية لتنظيم العلاقة بين العراق والأمم المتحدة، وبما يضمن تنفيذ العراق لكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت، وكذلك استمرار توفير الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي.

          وأكد المجلس الأعلى على ضرورة الحفاظ على استقلال العراق، ووحدة أراضيه، وسلامته الإقليمية.

العلاقات مع إيران:

          استعرض المجلس الأعلى ما قامت به اللجنة الثلاثية، المكلفة بوضع آلية لبدء مفاوضات مباشرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حول موضوع الجزر الثلاث، ووجه المجلس الأعلى بأن تستمر اللجنة في مساعيها، التي باشرت بها، والهادفة لاستكمال تهيئة الأجواء؛ من أجل وضع آلية لإجراء المفاوضات المباشرة بين البلدين، دولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

<6>