مسيرة السلام في الشرق الأوسط:

          تدارس المجلس الأعلى تطورات مسيرة السلام في الشرق الأوسط، وعبر عن ترحيبه باتفاق منتجع شرم الشيخ، الذي تم التوصل إليه، في 4 سبتمبر 1999م، بين السلطة الوطنية الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، كخطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، إذا ما استتبعتها خطوات جادة نحو العودة إلى الأسس والمبادئ، التي أقرها مؤتمر مدريد للسلام، واستئناف المفاوضات، على كافة المسارات، وبما يؤدي إلى إعادة الحقوق العربية المشروعة إلى أصحابها، التزاماً بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن 242 و338 و 425، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، وأكد، مجدداً، رفضه المطلق لأية محاولات، من جانب الحكومة الإسرائيلية، لتغيير التركيبة الديموغرافية، لمدينة القدس الشريف، واعتبار ذلك انتهاكاً لأحكام القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.

          وأكد المجلس الأعلى على أن السلام الشامل والعادل، في الشرق الأوسط، لن يتحقق أو يكتمل إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك مرتفعات الجولان السورية العربية المحتلة، إلى خط الحدود القائمة في الرابع من يونيو (حزيران) 1967م، ومن جنوب لبنان وبقاعه الغربي، وفقاً لقراري مجلس الأمن 425 و 426، دون قيد أو شرط.

          وإذ يثمن المجلس الأعلى الجهود العربية والدولية، التي تبذل لدعم عملية السلام، وحث الحكومة الإسرائيلية على التنفيذ السريع والأمين للاتفاقات والتعهدات، التي التزمت بها مع الأطراف العربية، ليدعو راعيي عملية السلام، والاتحاد الأوروبي، ودوله الأعضاء، إلى مواصلة بذل وتكثيف جهودها ومساعيها، والعمل على إحياء استئناف المفاوضات على المسارين السوري واللبناني، لإعادة مسيرة السلام إلى مسارها الصحيح، وفي هذا الصدد، أشاد المجلس الأعلى بالجهود، التي بذلها فخامة الرئيس كلنتون، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في هذا الشأن، وبالقرار الصادر عن قمة الاتحاد الأوروبي، بتاريخ 25مارس 1999م، بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة.

نزع أسلحة الدمار الشامل:

          جدد المجلس الأعلى مطالبته المجتمع الدولي، بالعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج، خالية من كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، وشدد المجلس على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي، التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

<7>