ثانياً:

ترسيخ مبدأ الأمن المشترك لدول المجلس، بتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا الأمنية والدفاعية، حماية لأمنها القومي والإقليمي، وحفاظاً على استقلال دولها وسيادتها ووحدة أراضيها، في إطار مبادئ اتفاقية الدفاع المشترك، بين دول المجلس والالتزام بها.

ثالثاً:

حث الخطى؛ لإقامة الاقتصاد الخليجي الموحد، الذي لا يمكن أن يظل بعيداً عن تأثيرات الاقتصاد العالمي؛ لتمكينه من التعامل مع الكيانات الاقتصادية الكبرى، وذلك من خلال إعادة النظر في الأنظمة والقوانين الاسترشادية؛ لتحويلها، بعد تقييمها، إلى أنظمة وتشريعات جماعية، وفق قاعدة عامة، وفي إطار زمني محدد.

رابعاً:

إعطاء الأولوية، في المرحلة القادمة من مسيرة التعاون، للقطاعات الاقتصادية، تمشياً مع ما يسمى بالاقتصاد الجديد، القائم على المعرفة والتقنية، وخاصة قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية، حيث يتوقع أن تشكل هذه القطاعات، في المستقبل، مصدراً هاماً من المصادر الرئيسية للنمو الاقتصادي، الأمر الذي يحتم اتخاذ سياسات وإجراءات، من شأنها