ثامناً:

دراسة إمكانية استحداث آليات فعالة، يناط بها تسوية المنازعات، التي تحيلها إليها الدول الأعضاء المعنية، فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس، والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى، في الشؤون الاقتصادية، مع إعطاء دور أكبر لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون.

تاسعاً:

إعادة النظر في اعتماد أسلوب الإجماع، بشأن اتخاذ القرارات الاقتصادية، وذلك بعد أن قطعت دول المجلس شوطاً كبيراً في مسيرة التعاون المشترك.

صدر في المنامة

5 شوال 1421هـ

31 ديسمبر 2000م