المركزية، بما في ذلك العمل على توحيد العملة؛ لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود فيما بينها؛ اعتمد المجلس الأعلى مثبتاً مشتركاً لعملات دول المجلس، كخطوة أولى لتحقيق هذا الهدف. ووجه لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية، بوضع برنامج عمل، وفق جدول زمني محدد؛ لتحقيق ذلك، وعرضه على المجلس الأعلى في دورته القادمة. كما وجه لجنة المحافظين، بالاتفاق على الآليات والإجراءات اللازمة؛ لزيادة تسهيل التعامل بعملات دول المجلس، في أسواق الدول الأعضاء.

          قرر المجلس الأعلى السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين، بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن، سوى عدد محدد منها، رؤي قصرها مرحلياً على مواطني الدولة نفسها. ووافق على توسيع نطاق ممارسة تجارة التجزئة، لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى، وذلك باعتماد القواعد المعدلة لممارسة مواطني دول المجلس لتجارة التجزئة.

          وافق المجلس الأعلى، على تمديد العمل بالنظام "القانون" الموحد للجمارك بدول المجلس، بشكل استرشادي، لمدة عام آخر، على أن يطبق بشكل إلزامي في جميع دول المجلس، ابتداء من يناير عام 2002م. واعتمد نظام الحجر البيطري، وقرر العمل به بشكل إلزامي، بعد أن تم تعديله؛ ليتوافق مع أنظمة وقوانين منظمة التجارة العالمية، في هذا الشأن.

          واعتمد الاستراتيجية طويلة المدى لعلاقات ومفاوضات دول المجلس، مع الدول والتكتلات الإقليمية والمنظمات الدولية، وقرر المصادقة على إعلان مبادئ للتعاون المشترك بين دول المجلس، ودول رابطة التجارة الحرة الأوربية (افتا) الموقع بين الطرفين.

          تدارس المجلس أوضاع السوق البترولية، ولاحظ، بارتياح، ثمرة الجهود، التي بذلتها دول المجلس، بالتعاون مع المنتجين الآخرين، في منظمة أوبك وخارجها، خلال العام

<3>