شجبه وإدانته لهذه الاعتداءات والإجراءات، فإنه يطالب بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من هذه الاعتداءات، ومؤكداً على مواقفه الثابتة والمعلنة، بشأن إقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، وخاصة قراري مجلس الأمن 242و338، ومبدأ الأرض مقابل السلام.

          كما يؤكد المجلس الأعلى على أن السلام الشامل لن يتحقق، إلا باستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وبالانسحاب الإسرائيلي الكامل من مرتفعات الجولان السورية المحتلة، إلى خط الرابع من يونيه /حزيران/ 1967، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية إلى الحدود المعترف بها دولياً، بما في ذلك مزارع شبعا، وفقاً لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 425و426، وإطلاق جميع الأسرى والمخطوفين اللبنانيين في سجون إسرائيل.

          ويعبر المجلس الأعلى عن أمله، بأن تؤدي الجهود المبذولة حالياً، إلى تسوية سلمية، تعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكداً ثقته الكاملة في المفاوض الفلسطيني، ومناشداً المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود، للضغط على الجانب الإسرائيلي، ومطالبته الالتزام بالأسس والمبادئ، التي أقرها مؤتمر مدريد للسلام، وبما يؤدي إلى إعادة كافة الحقوق العربية المشروعة.

          كما جدد المجلس الأعلى مطالبته المجتمع الدولي، بالعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج، خالية من كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية. وشدد المجلس على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي، التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

<9>