بين الدول الاعضاء، كما استعرض الوضع السياسي والامني في منطقة الخليج على ضوء الاحداث الجارية.

          وفي استعراضه للروابط فيما بين دول المجلس، عبر عن ارتياحه للمستوى الذي وصل اليه التنسيق بين الدول الاعضاء تحقيقا لنصوص وروح المبادئ التي تضمنها النظام الاساسي للمجلس وما استهدفته جهود الدول الاعضاء من تقوية اوجه التعاون وتوثيق اواصر الروابط فيما بينها من اجل تحقيق التكامل وطموحات شعوبها نحو مستقبل افضل.

          وقد نظر المجلس بارتياح الى ما تم انجازه من وضع القواعد وارساء البنية الاساسية للعمل الجماعي مما مهد لانطلاقة العمل الخليجي المشترك نحو غايته العملية وهدفه الاسمى.

          وحث المجلس مختلف اجهزة التعاون ولجانه للمضي نحو المرحلة التالية للعمل الجماعي واتخاذ الخطوات اللازمة نحو تنفيذ وتكريس انتمائهم للكيان الكبير على اساس المساواة بينهم في الحقوق والواجبات، ولكي يؤدوا دورهم الهام في مواصلة المحافظة على معطيات مسيرة التعاون ودفعها نحو الهدف المرسوم.

          وفي مجال استعراض نواحي التنسيق العسكري فيما بين دول المجلس، فقد اقر المجلس توصيات وزراء الدفاع في دول المجلس، الهادفة الى بناء القوة الذاتية للدول الاعضاء والتنسيق بينها بما يحقق اعتماد دول المنطقة على نفسها في حماية امنها والحفاظ على استقرارها.

          وقد اطلع المجلس على قرار وزراء الداخلية خلال اجتماعهم في مدينة الرياض بتاريخ 30 ذي الحجة 1402 هـ الموافق 17 اكتوبر 1982 م حول الاتفاقية الامنية الشاملة وقرر الموافقة على طلب وزراء الداخلية باستكمال الدراسات المطلوب بحثها.

          وناقش المجلس بقلق بالغ تطورات الحرب بين العراق وايران وإن المجلس اذ يتابع هذه التطورات الخطيرة التي تمثلت في اجتياز ايران الحدود الدولية بينها وبين العراق وما تنطوي عليه هذه التطورات من مخاطر ضد سلامة الامة العربية وما تشكله من تهديد لأمنها، وانتهاكا لسيادتها، واذ يرى بان هذه التطورات الأخيرة

الملحق 69 / 2

<20>