هذا وقد قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها العاشر الذي عقد يومي 28 - 29 سبتمبر 1985 م "تكليف الأمانة العامة بوضع ضوابط وقواعد تنفيذية يمكن تطبيقها في دول المجلس بصورة مشتركة" تنفيذا لذلك، فقد أعدت الأمانة العامة مشروعا بالقواعد الموحدة لاعطاء الأولوية للمشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني عرض على لجنة فنية من الدول الأعضاء وقد رأت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الحادي عشر الذي عقد يوم 1 - 2 ابريل 1986 م أن تعيد اللجنة الفنية صياغة مشروع القواعد الموحدة لاعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية بشكل أكثر وضوحا وتبسيطا وأن تعطي المنتجات المحلية أفضلية سعرية على المنتجات الأجنبية بنسبة لا تتجاوز "10%" وعلى المنتجات ذات المنشأ الوطني بنسبة "5%" وقد قامت الأمانة العامة باعادة صياغة المشروع وتمت مناقشته من قبل اللجنة الفنية وتوصلت لصيغة معينة. وقد أوصت لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها الخامس الذي عقد بسلطنة عمان يومي 15 - 16 اكتوبر 1986 م بالموافقة على مشروع ضوابط وقواعد اعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني. كما أوصت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثاني عشر الذي عقد يومي 21 - 22 اكتوبر 1986 م بالموافقة على المشروع نفسه.

          هذا وتجدر الاشارة إلى صدور القرارات الوزارية التالية بتطبيق ما نصت عليه الفقرة "ب" من المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة باعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية لدول المجلس:

<5>