السابعة التي عقدت بالرياض بتاريخ 18 - 19 مايو 1983 م.

2 -

قرار لجنة التعاون الصناعي "أولا" فقرة (13) في اجتماعها الثالث الذي عقد بمقر الأمانة العامة بالرياض بتاريخ 13 - 14 ديسمبر 1983 م.

          "الطلب من لجنة التعاون المالي والاقتصادي ايجاد السبل المؤدية الى اعطاء الأفضلية في المشروعات الحكومية لاستخدام المنتجات الوطنية المصنعة في دول المجلس وحتى وإن اقتضى ذلك رفع الموضوع للمجلس الأعلى".

          وقد نوقش قرار لجنة التعاون الصناعي هذا في الاجتماع السابع للجنة التعاون المالي والاقتصادي الذي عقد بمقر الأمانة العامة يومي 1 - 2 مايو 1984 م حيث قررت في الفقرة "أ" من (ثالثا) ما يلي:

"اعطاء الأفضلية في المشروعات الحكومية للمنتجات الوطنية لدول المجلس متى توفرت فيها المواصفات المطلوبة".

          وبعد عرض هذا القرار على المجلس الوزاري ضمن قرارات الاجتماع السابع للجنة التعاون المالي والاقتصادي قرر المجلس الوزاري في دورته الحادية عشرة المنعقدة في الطائف بتاريخ 12 - 13 يونيو 1984 م الموافقة عليه.

          وتجدر الاشارة إلى أن معظم دول مجلس التعاون تعطي أفضلية في المشروعات الحكومية للمنتجات الوطنية حتى ولو زاد سعرها عن المنتج الأجنبي بنسب تتفاوت بين "5%" الى "10%" اذا اتفقت مع المواصفات المطلوبة.

          هذا وقد أصدر صاحب السمو الملكي وزير الأشغال العامة والاسكان بالمملكة العـربيـة السعودية تعميما برقم (676/01) وتاريخ 11/2/1405 هـ لجميع الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية على اعطاء الأولوية في مشاريع الاسكان لمواد البناء المتوفرة في دول المجلس متى كانت تتفق مع المواصفات الموضوعة للمشاريع وتحقق العرض من حيث الجودة وملاءمة السعر والتسليم في الوقت المحدد.

          كما اصدر سموه تعميمه رقم (2246/02) وتاريخ 13/8/1403 هـ لكافة ادارات وأقسام وفروع وكالة الوزارة لشئون الاسكان بمراعاة ذلك وأن ينص في عقود المكاتب الاستشارية التي تقوم بتصميم المشاريع على ضرورة مراعاة ذلك عند وضع المواصفات.