إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 



البيان الصحفي للدورة الرابعة والسبعين
8 أبريل 2000 ـ جدة

          أصدر وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بياناً صحفياً، بعد جلستين مغلقتين لمناقشة جدول الأعمال، أعربوا فيه عن اغتباطهم وارتياحهم لنتائج اللقاءات الأخوية، التي تمت بين صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، وأخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البحرين، أثناء الزيارتين المتبادلتين بين سموهما إلى كل من دولة البحرين ودولة قطر خلال شهر رمضان المبارك.

          وأكّد أصحاب السمو والسعادة الوزراء، في البيان، أن هذين اللقاءين يجسدان أواصر الأخوة والمحبة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وعبّر الوزراء عن تهانيهم الصادقة لما توصلت إليه الدولتان الشقيقان من نتائج مثمرة ترسخ نهج التعاون الأخوي بين دول المجلس.

          ورحَّب البيان باتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة للتعاون بين دولة البحرين ودولة قطر، الموقعة في المنامة بتاريخ 15 ذو القعدة 1420، الموافق 20 فبراير 2000، وما أقره البلدان من السماح لمواطنيهما بالتنقل بالبطاقة الشخصية.

ترحيب بالاتفاقية البحرينية ـ العمانية
          
كما رحب البيان باتفاقية التعاون الدبلوماسي، والقنصلي بين دولة البحرين وسلطنة عمان، الموقعة في مسقط بتاريخ 2 ذي الحجة 1420، الموافق 8 مارس 2000، وما تم الاتفاق عليه بين البلدين لتسهيل انتقال مواطني البلدين بالبطاقة الشخصية، وذلك على أثر الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين، لأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، في الفترة من 7 إلى 8 مارس 2000.

          ورحّب البيان كذلك باتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة للتعاون بين دولة الإمارات بالعربية المتحدة، ودولة البحرين الموقعة في المنامة بتاريخ 29 ذي الحجة 1420، الموافق 4 أبريل 2000، التي تم الاتفاق على إنشائها خلال اللقاء الذي تم بين حضرة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، أمير دولة البحرين، في مدينة أبو ظبي، بتاريخ 8 مارس 2000، والتي بموجبها تم الاتفاق على تنقل مواطني البلدين باستخدام البطاقة الشخصية.

          وبارك الوزراء، في بيانهم تلك، الاتفاقيات لما فيها من خير ومصلحة لتلك الدول وشعوبها الشقيقة، وباعتبارها خطوات مباركة من شأنها تعزيز أواصر التعاون، ودفع مسيرة العمل المشترك بين دول المجلس؛ انسجاماً مع الأهداف السامية لمجلس التعاون.

          وقال البيان: إن الوزراء استعرضوا نتائج اجتماعات اللجان الوزارية، التي تعزز مسيرة التعاون المشترك، ومستجدات القضايا، والأوضاع السياسية، والإقليمية، والعربية، والدولية.

لجان التعاون الاقتصادي
          
اطّلع المجلس الوزاري على محاضر اجتماعات اللجان الوزارية، المعنية بالتعاون الاقتصادي المشترك بين دول المجلس، وما توصلت إليه هذه اللجان من قرارات؛ لتعزيز وتطوير مسيرته، في مجالات التعاون المالي، والاقتصادي، والبترولي، والصناعي، والتجاري، والزراعي، والمائي. كما أقرّ التوصيات المرفوعة من لجنة التعاون العلمي والتقني، والهادفة إلى تعزيز وتطوير التعاون المشترك في هذا المجال.

          وتدارس المجلس الوزاري التطورات الأخيرة التي شهدتها أسواق الطاقة، وعبّر عن ارتياحه لقرار الدول الأعضاء في منظمة الأوبك في اجتماعها الأخير بزيادة حجم إنتاجها، الأمر الذي يؤكد مصداقية دول الأوبك، وجديتها، وتحملها لمسؤولياتها الدولية في ظل اقتصاد عالمي متنام.

          واستعرض المجلس العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دوله والاتحاد الأوروبي، وأعرب عن اعتقاده الراسخ بأهمية هذه العلاقات، حيث تعتبر دول المجلس شريكاً رئيسياً لدول الاتحاد الأوروبي.

أسعار النفط
          
وتدارس المجلس تطور المفاوضات الحالية بين الجانبين لإقامة منطقة التجارة الحرة، وعن أمله في أن يكون قرار الاتفاق على تحديد مستويات التعرفة الجمركية الموحدة بين دول مجلس التعاون عاملاً مؤدياً إلى سرعة الانتهاء من هذه المفاوضات، والتي استغرقت وقتاً طويلاً، وعبَّر عن أمله ورغبته في أن يتمكن الجانبان، خلال الاجتماع القادم للمجلس الوزاري المشترك، في مايو 2000، من إيجاد الخطوات اللازمة، لإتمام عملية إبرام اتفاقية منطقة التجارة الحرة المنشودة، في أسرع وقت ممكن.

لجان المجلس
          
واستعرض المجلس الوزاري تقارير ونتائج متابعة اجتماعات عدد من اللجان الوزارية، الهادفة إلى تعزيز المسيرة المشتركة في مجالات العمل والشؤون الاجتماعية، والثقافية، والشباب والرياضة، والتعاون الكشفي المشترك، وأبدى ارتياحه لما تم إنجازه في هذه المجالات.

          واطّلع المجلس الوزاري على تقرير الأمانة العامة للخطوات التي تمت بشأن قرارات المجلس الأعلى في دورته العشرين، الهادفة إلى دعم مسيرة التعاون العسكري، وعبر عن تقديره لما تحقق في هذا الشأن.

          كما اطلع المجلس الوزاري على محضر الاجتماع الحادي عشر لوزراء الإعلام، وعلى تقارير متابعة الأمانة العامة للخطوات والإجراءات، التي تم اتخاذها لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى، في دورته العشرين، وأكد على أهمية دعم وتعزيز المسيرة الإعلامية لدول المجلس.

          وتابع المجلس الوزاري نتائج الاجتماع الأول للدورة الثالثة للهيئة الاستشارية، التي عقدت في الرياض، خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير 2000، وبارك الخطوات، التي تم اتخاذها لتنفيذ قرار المجلس الأعلى، في دورته العشرين، القاضي بتكليف الهيئة الاستشارية بتقييم مسيرة التعاون الاقتصادي بين دول المجلس، وتفعيل إستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى.

العراق وقرارات الأمم المتحدة
          
وتدارس المجلس الوزاري المستجدات المتعلقة بتنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن، ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت، الذي يعتبر خرقاً للمواثيق الشرعية العربية والدولية، وانتهاكاً لميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، والتعاون الاقتصادي، وميثاق الأمم المتحدة. ولاحظ أنه بالرغم من مضي أكثر من تسعة أعوام لا يزال العراق ينتهج أسلوب المماطلة في تنفيذ جوانب أساسية من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة، وعبّر المجلس عن أسفه لاستمرار النظام العراقي في رفضه للمبادرات والنداءات، العربية والدولية، الهادفة لإيجاد منهجية فعّالة لرفع العقوبات الاقتصادية الدولية عنه، وفي هذا الإطار، رحّب المجلس بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1384، في 17 ديسمبر 1999، المتضمن وضع آلية دولية لتنظيم العلاقة بين العراق والأمم المتحدة لضمان التزام العراق بكافة قرارات مجلس الأمن، الخاصة بعدوانه على دولة الكويت من جهة، واستمرار توفير الاحتياجات الأساسية للشعب العراقي من جهة أخرى، كما رحب المجلس بصدور قرار مجلس الأمن رقم 1239 بتاريخ 31 مارس 2000، والذي تم بموجبه زيادة المبالغ المخصصة لإصلاح المنشآت النفطية العراقية من 600 مليون دولار إلى 1.3 مليار دولار، وفي هذا الصدد، عبر المجلس مجدداً عن ترحيبه بكل قرار ومبادرة، تسهم في تخفيف المعاناة عن الشعب العراقي الشقيق، والتي يتحمل النظام العراقي كامل المسؤولية عن التسبب في إحداثها واستمراريتها، وأعرب المجلس عن أمله في أن يباشر العراق باتخاذ خطوات عملية جادة، من شأنها أن تترجم بوضوح التزامه الجاد بالقرارات الدولية، ولمتطلبات الأمن والاستقرار في المنطقة، وبشكل يبرهن مصداقية وجدية النظام العراقي، ويجسد تجاوبه مع الجهود الدولية لتخفيف المعاناة عن الشعب العراقي الشقيق، ويؤدي إلى عودة العراق للمجتمع الدولي.

          ورحب المجلس بتعيين السيد هانس بليكس رئيساً تنفيذياً للجنة الأمم المتحدة للرصد، والتحقق، والتفتيش في العراق، وبتعيين الأمين العام للأمم المتحدة للسيد يولي فرونتسوف منسقاً لقضيتي الأسرى الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الأخرى، المحتجزين في العراق، وإعادة الممتلكات الكويتية.

          وفي هذا الإطار طالب المجلس الحكومة العراقية بإثبات حسن نواياها تجاه جيرانها قولاً وعملاً، بالإسراع في التجاوب الإيجابي مع قرار مجلس الأمن رقم 1384، واللجنة الجديدة "إنموفيك"، والتي أنشأها هذا القرار، والمكلفة بالرصد والتحقق والتفتيش مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واللجان الدولية الأخرى لإطلاق سراح الأسرى والمرتهنين من مواطني دولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، وإعادة الممتلكات الكويتية، والكف عن توجيه الحملات الإعلامية المعادية، والتهديدات، والقيام بأي عمل استفزازي ضد دولة الكويت والدول المجاورة التزاماً بقرار مجلس الأمن رقم 94، وبما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار للمنطقة وشعوبها.

          وأكد المجلس ما سبق أن عبرت عنه البيانات السابقة من ضرورة الحفاظ على استقلال العراق، ووحدة أراضيه، وسلامته الإقليمية.

العلاقات مع إيران
          
وقال البيان إن أصحاب السمو والسعادة وزراء الخارجية استعرضوا العلاقات بين دول مجلس التعاون، والجمهورية الإسلامية الإيرانية في ضوء الأسس والمرتكزات التي أقرها المجلس الأعلى، والمتمثلة في الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، ونبذ استخدام القوة، أو التهديد بها، وحل الخلافات بالطرق السلمية، واحترام سيادة الدول الأعضاء واستقلالها، ومراعاة المصالح المشتركة.

          وأضاف البيان أن الوزراء استذكروا توجيه المجلس الأعلى في دورته العشرين باستمرار اللجنة الوزارية الثلاثية المكلفة بوضع آلية لبدء مفاوضات مباشرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، حول موضوع الجزر الثلاث في استكمال مساعيها التي سبق وأن باشرت بها، وعبّر عن أمله في أن تتجاوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع هذه المساعي الجادة والخيرة.

          وبالنسبة لمسيرة السلام في الشرق الأوسط قال البيان، إن أصحاب السمو والسعادة وزراء الخارجية تابعوا تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، وما تم من تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ، الذي توصل إليه الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي بتاريخ 4 سبتمبر 1999، كخطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ودعوا الحكومة الإسرائيلية الالتزام بالإسراع في تنفيذ المرحلة الثالثة من إعادة الانتشار، وذلك بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية.

          وأعرب الوزراء عن أملهم في أن يتمكن الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي من الوصول إلى اتفاق الوضع الدائم قبل 13 سبتمبر القادم، كما تقضي الاتفاقيات بين الجانبين.

تحريك عملية السلام
          
وقال البيان إن الوزراء تابعوا باهتمام الجهود الأمريكية لتحريك المفاوضات على المسار السوري ـ الإسرائيلي وما نتج عنها من عقد جولة جديدة من المفاوضات بتاريخ 3 يناير 2000 في الولايات المتحدة، والتي توقفت بسبب استمرار التعنت الإسرائيلي غير المبرر.

          وقال البيان أن الفشل الذي منيت به اجتماعات جنيف الأخيرة بين الرئيسين الأمريكي والسوري ليس له أي تفسير سوى استمرار تعنت الموقف الإسرائيلي، وعدم استجابة إسرائيل لمتطلبات العملية السلمية، في الوقت الذي يواصل العرب فيه تمسكهم بهدف السلام كخيار إستراتيجي لا رجعة عنه، باذلين في سبيل تحقيق هذا الهدف كل ما يستدعيه من مرونة ومبادرات.

          وأعرب البيان بهذا الصدد عن أمله في أن تتحرك الأطراف المؤثرة والفاعلة في المجتمع الدولي لمطالبة الجانب الإسرائيلي بالعودة إلى الأسس والمبادئ التي أقرها مؤتمر مدريد للسلام، وبما يؤدي إلى إعادة الحقوق العربية المشروعة إلى أصحابها تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية، ووفقاً لقرارات مجلس الأمن 242 و338 و 425، ومبدأ الأرض مقابل السلام، والتزاماً بالمعاهدات والاتفاقات التي أبرمت بين الأطراف المعنية.

          وجدد أصحاب السمو والسعادة وزراء الخارجية في بيانهم التأكيد على أن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلاّ بحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف، كما أكدوا رفضهم التام لأي محاولات من جانب الحكومة الإسرائيلية لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس الشريف، وإقامة المستوطنات، واعتبار ذلك انتهاكاً لأحكام القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.

          وأكد الوزراء على أن السلام لن يتحقق إلاّ بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من مرتفعات الجولان السورية العربية المحتلة إلى خط الحدود القائمة في الرابع من يونيه (حزيران) 1967، ومن جنوب لبنان وبقاعه الغربي وفقاً لقرار مجلس الأمن 425 دون قيد أو شرط.

استنكار العدوان الإسرائيلي على لبنان
          وأعرب البيان عن القلق والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإسرائيلية الجوية التي استهدفت البنى التحتية، والمنشآت الحيوية في لبنان، وتدمير محطات الكهرباء، والاتصالات، والجسور، والمرافق وثيقة الصلة بحياة الناس، وأوقعت عدداً من القتلى والجرحى المدنيين الأبرياء، وأثر سلباً على أجواء عملية السلام.

          ودعا البيان المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة إلى العمل على حل لمنع تكرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، ووضع حد لهذه الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية.

          وأكد الوزراء في بيانهم وقوفهم الكامل إلى جانب لبنان الشقيق وأعربوا عن تأييدهم التام لما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه وسيادته.

نزع أسلحة الدمار الشامل
          
وبالنسبة لموضوع نزع أسلحة الدمار الشامل أكد الوزراء مطالبتهم المجتمع الدولي العمل على جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج، خالية من كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية.

          وأكد البيان ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي، والتابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

حقوق الإنسان
          
واستعرض المجلس الوزاري ما تبديه المملكة العربية السعودية من اهتمام بحقوق الإنسان، ورعايتها وفق ما نصت عليه الشريعة الإسلامية، والأنظمة المعمول بها، وانضمامها إلى عدد من الاتفاقات الدولية المتعلقة بمجال حقوق الإنسان، وقيامها بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وإجابتها بشكل مفصل وواف على جميع الاستفسارات، والادعاءات الواردة من اللجنة التي اعتبرتها كافية وشاملة، وإشادة مقرري الأمم المتحدة المختصين بشؤون حقوق الإنسان بتعاون المملكة وتجاوبها في توضيح الحقائق، والرد على استفساراتهم.

          وفي هذا الصدد يستنكر المجلس هذا الموقف غير المبرر من قبل منظمة العفو الدولية، ويدعو منظمة العفو الدولية، والمنظمات غير الحكومية الأخرى إلى تحري الدقة، والموضوعية، واحترام معتقدات وثقافات وحضارات الشعوب وخصوصياتها، والتي تعتبر رافداً مهماً في تعزيز قاعدة عالمية حقوق الإنسان والحفاظ عليها.

جامو وكشمير
          
وحول الوضع بين جمهورية باكستان الإسلامية والهند سبق للمجلس أن استعرض، في دورته الحادية والسبعين، التي انعقدت في 19 ربيع الأول 1420 الموافق 3 يوليه 1999، الوضع المتأزم بين جمهورية باكستان الإسلامية والهند، نتيجة للتصعيد العسكري في منطقة جامو وكشمير، ودعا المجلس الدولتين إلى ضبط النفس، واللجوء إلى العقل والحكمة في حل المشاكل بينهما بالطرق السلمية، بعيداً عن التلويح بالقوة واستخدامها.

          ويتابع المجلس الوزاري باهتمام بالغ الاتهامات المتبادلة بين البلدين مؤخراً، وما تبع ذلك من خطوات رفعت وتيرة التوتر بينهما، مما يشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

          ويرى المجلس بأن الدخول في حوار بين البلدين في أي وقت، وأي مكان، وعلى أي مستوى، سوف يساعد على تهيئة الأجواء للدخول في حوار مثمر لحل قضية كشمير، وأن يواكب ذلك ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وأن يبذل الطرفان كل الجهود الممكنة حتى يستقر السلام والأمن في القارة الهندية.

          كما تابع المجلس الوزاري استمرار الأحداث المؤسفة الجارية في جمهورية الشيشان، وخطورتها المأساوية التي أودت بحياة الآلاف من الشعب الشيشاني، وخلّفت العديد من الجرحى والمشردين. وجدد المجلس دعوته لجمهورية روسيا الاتحادية للعمل على حل المشكلة الشيشانية بالطرق السلمية، وإيقاف الحرب حقناً للدماء، وحفاظاً على أرواح الأبرياء المدنيين من الأطفال، والنساء، والشيوخ، كما دعا جمهورية روسيا الاتحادية إلى التعاون في تأمين وصول المساعدات الإنسانية لشعب جمهورية الشيشان.