إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


 



البيان الصحفي
للدورة التاسعة والسبعين للمجلس الوزاري
10 ربيع الأول 1400 هـ الموافق 2 يونيه 2001م
جدة

          عقد المجلس الوزاري دورته التاسعة والسبعين يوم السبت 10 ربيع الأول 1422 هـ، الموافق 2 يونيه 2001م في مدينة جدة، برئاسة معالي الشيخ/ محمد بن مبارك آل خليفة، وزير الخارجية في دولة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبحضور أصحاب السمو والمعالي:

 

سمو الشيخ/ حمدان بن زايد آل نهيان

 

وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة

 

صاحب السمو الملكي/ سعود الفيصل

 

وزير خارجية المملكة العربية السعودية

 

معالي/ يوسف بن علوي بن عبدالله

 

الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان

 

معالي الشيخ/ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

 

وزير خارجية قطر

 

معالي الشيخ/ محمد صباح السالم الصباح

 

وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الكويت

          وشارك في الاجتماع معالي الشيخ/ جميل الحجيلان، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

          وقد عبّر المجلس الوزاري عن تأثره لوفاة المرحوم، بإذنه تعالى، السيد/ فيصل الحسيني عضو اللجنة التنفيذية المسؤول عن ملف القدس، وأشاد بما اتسمت به سيرة الفقيد من تفانٍ في خدمة وطنه فلسطين، والدفاع عن القدس، وأعرب المجلس الوزاري عن تعازيه ومواساته لفخامة السيد/ ياسر عرفات رئيس السلطة الفلسطينية، ولأسرة الفقيد، وللشعب الفلسطيني الشقيق.

          وتنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس الهادفة إلى دعم العمل المشترك لتحقيق تطلعات شعوب المنطقة، وتعزيز الأمن والاستقرار، استعرض المجلس الوزاري نتائج اجتماعات اللجان الوزارية والفنية، وأبرز مستجدات الأحداث والقضايا السياسية الإقليمية، والعربية، والدولية.

الشؤون الاقتصادية
          
استعرض المجلس ما تضمنه محضر الاجتماع الرابع والخمسين للجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن الخطوات التنفيذية لتطبيق الاتحاد الجمركي لدول المجلس، ومشروع تطوير الاتفاقية الاقتصادية، وبرنامج العمل لتحقيق متطلبات تنفيذ المادة (22) من الاتفاقية الاقتصادية، الهادفة إلى إقامة الاتحاد النقدي بين دول المجلس. واطَّلع على توصيات اللجنة بشأن إزالة معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس، والتفاوض بشكل جماعي مع الشركاء التجاريين العرب.

          واطَّلع المجلس على محضر الاجتماع الثالث عشر للجنة التعاون الكهربائي والمائي، وما تضمنه بشأن هيئة الربط الكهربائي لدول المجلس. كما اطّلع على محضر الاجتماع الثاني عشر للجنة الوزارية للبريد والاتصالات، وما تضمنه بأن تخفيض معدلات التحاسب بين إدارات الاتصالات بالدول الأعضاء، والتعاون والتنسيق بين دول المجلس في عدد من قضايا الاتصالات وشؤون البريد. كما اطّلع على التقرير السنوي الخامس عشر لهيئة المواصفات والمقاييس لدول المجلس.

شؤون الإنسان والبيئة
          
تابع المجلس سيرة العمل المشترك في مجالات التعليم والبحث العلمي، والبيئة، والصحة، حيث تضمنت النشاطات متابعة قرارات المجلس الأعلى في مجال تطوير مناهج التعليم العام، والخطوات المتخذة لإصدار النظام الموحد في مجال التعامل مع الكيميائيات الخطرة وإدارتها، والنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية، والاتفاقيات الخاصة بالمحافظة على الحياة الفطرية، ومواطنها الطبيعية. وتابع المجلس خطوات إنشاء لجنة لسلامة الأغذية في دول المجلس، واللائحة التنظيمية لأعمالها.

الشؤون العسكرية
          
اطّلع المجلس الوزاري على سير التعاون العسكري، وما تمّ إنجازه من خطوات، وأعرب عن تطلعه لتواصل الإنجازات في هذا المجال.

القضايا السياسية
          
ناقش المجلس الوزاري تطورات مسار تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالحالة بين الكويت والعراق، ونتائج احتلاله لدولة الكويت.

          وعبّر المجلس عن استنكاره الشديد وإدانته للخطاب السياسي العراقي الذي يتردد على لسان عدد من كبار المسؤولين العراقيين، وما تضمنه من تطاول وتهديد لجيرانه.

          وطالب المجلس الحكومة العراقية الكف عن هذه التصريحات غير المسؤولة، وإثبات حسن نواياها، قولاً وعملاً.

          وحرصاً من دول المجلس على تهيئة الظروف والأسباب الملائمة لاستتباب وترسيخ الأمن والسلم، والاستقرار في منطقة الخليج، جدّد المجلس الوزاري في هذا الصدد دعوته بضرورة إتمام العراق تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنسق الدولي، واللجنة الثلاثية المعنية بإيجاد حل سريع ونهائي لمشكلة الأسرى والمرتهنين الكويتيين، وغيرهم من رعايا الدول الأخرى، وإعادة كافة الممتلكات الكويتية التي في حوزته. كما طالب المجلس الوزاري العراق بالتعاون مع الأمم المتحدة لإنهاء المسائل العالقة فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، ووسائل المراقبة.

          ودعا المجلس العراق ومجلس الأمن، إلى الدخول في حوار متكامل لتنفيذ هذه الالتزامات بشكل عادل وشامل على أسس سليمة، وصولاً إلى إنهاء العقوبات.

          وأكّد المجلس على ضرورة التزام العراق باحترام أمن واستقلال دولة الكويت وسيادتها، وسلامتها الإقليمية، ودعوته إلى اتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بإظهار توجهاته السلمية تجاه دول مجلس التعاون، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

          وطالب المجلس العراق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بغية إنهاء المعاناة عن الشعب العراقي الشقيق، وجدَّد المجلس ترحيبه المستمر، واستعداده للمشاركة في مبادرة إنسانية، تسهم في إنهاء هذه المعاناة.

          وفي هذا الصدد، يشير المجلس الوزاري إلى الجهود الإيجابية، التي بذلتها دول مجلس التعاون في مؤتمر القمة العربي، الذي عقد في عمان للتوصل إلى صيغة تدعو الأمم المتحدة إلى رفع العقوبات عن الشعب العراقي؛ إلاَّ أن رفض العراق لها أدى إلى إجهاض هذه الجهود، وبذلك تثبت الحكومة العراقية مرة أخرى عدم رغبتها، أو اهتمامها بإنهاء معاناة الشعب العراقي الشقيق.

          وأكد المجلس مجدداً على ضرورة احترام استقلال العراق، ووحدة أراضيه، وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

          تابع المجلس الوزاري تكليف المجلس الأعلى له بالنظر في كل الوسائل السلمية المتاحة التي تؤدي إلى إعادة الحقوق المشروعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التي ما زالت تحت احتلال جمهورية إيران الإسلامية، ورأى بأن رفض إيران للمبادرات السلمية المتعددة لحل قضية الجزر الثلاث، والتي كان آخرها جهود اللجنة الثلاثية، لا يتفق مع ما تعلنه إيران عن رغبتها في الحوار وإزالة التوتر، ولا يخدم الأمن والاستقرار في الخليج العربي، كما أنه يعرقل تطوير العلاقات بين الجانبين.

          كما عبر المجلس، مجدداً، عن معارضته الشديدة لقيام إيران بناء مساكن للتوطين في تلك الجزر الثلاث، بهدف تغيير تركيبتها السكانية والجغرافية، بما يتعارض مع اتفاقية جنيف لعام 1949. وطالب بوقف إقامة هذه المنشآت الاستيطانية وإزالتها.

          وأكد المجلس مجدداً تأييده ودعمه المطلق حق دولة الإمارات العربية في جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، المحتلة من قبل جمهورية إيران الإسلامية، ورفض استمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتأكيد سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على هذه الجزر الثلاث. باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة، واحتفاظها بكامل حقوقها فيها، وعدم الاعتراف بأي سيادة أخرى غير سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، ومياهها الإقليمية، وإقليمها الجوي، وجرفها القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها.

          وأدان المجلس التجاوزات والمناورات العسكرية الإيرانية، التي تجريها إيران في جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة ومياهها الإقليمية، ومطالبة إيران بالكف عن إجراء هذه المناورات، التي تعد من الأعمال الاستفزازية، التي تهدد الأمن والاستقرار في الخليج العربي، وتشكل مصدر قلق بالغ، ولا تساعد على بناء الثقة.

          كما عبّر المجلس عن تأييده التام لكافة الخطوات التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث بالطرق السلمية، انطلاقاً من مبدأ الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون، ودعوة جمهورية إيران الإسلامية إلى القبول بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية، كونها الجهة المختصة في حل النزاعات الحدودية بين الدول، خاصة وأن دولة الإمارات قد أعلنت، مسبقاً، قبولها بحكم محكمة العدل الدولية في النزاع المذكور، ولقد كانت محكمة العدل الدولية محل ثقة العديد من الدول في حل خلافاتها الحدودية، كما أن إيران لجأت، أكثر من مرة، إلى محكمة العدل الدولية لنيل حقوقها.

          تدارس المجلس الوزاري الوضع في الأراضي الفلسطينية، وممارسات القمع الإسرائيلي والحصار، والتجويع للشعب الفلسطيني، والاعتداءات المستمرة من قبل القوات الإسرائيلية، ومحاولات إسرائيل القضاء على عملية السلام، مما سيؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار، وإدخال المنطقة في دوامة من العنف. ويدعو المجلس المجتمع الدولي إلى بذل الجهود الفاعلة لوضع حد للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية، وتحديها للإرادة الدولية، وجَّدد المجلس الوزاري وقوفه المطلق إلى جانب الشعب الفلسطيني؛ حتى يتمكن من إقامة دولته المستقلة. وعاصمتها القدس الشريف، واسترداد حقوقه المسلوبة كافة، وعودة اللاجئين إلى ديارهم، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قراري مجلس الأمن 242 و338، وقرار الجمعية العامة رقم 194، ومبدأ الأرض مقابل السلام.

          وعبر المجلس الوزاري عن ترحيبه بما جاء من توصيات في البيان الختامي للجنة المتابعة والتحرك في اجتماعها الطارئ الذي عقد يوم 19 مايو 2001م، وفي البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي الذي عقد في الدوحة في 26 مايو 2001م. ويدعو إسرائيل إلى البدء في المفاوضات الهادفة لتنفيذ الانسحاب الكامل من مرتفعات الجولان السورية المحتلة إلى خط الرابع من يونيه (حزيران) 1967، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية إلى الحدود المعترف بها دولياً، بما في ذلك مزارع شبعا، وفقاً لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 425 و426، وإطلاق جميع الأسرى والمخطوفين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية.

          ودعا المجلس الوزاري راعيي عملية السلام، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، إلى بذل المزيد من الجهود؛ لوقف الاعتداءات الإسرائيلية لاستئناف المفاوضات، مؤكداً دعمه للمفاوض الفلسطيني، ومناشداً المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود للضغط على الجانب الإسرائيلي، ومطالبته الالتزام بالأسس والمبادئ، التي أقرها مؤتمر مدريد للسلام، وبما يؤدي إلى إعادة كافة الحقوق العربية المشروعة.

          ويحمَّل إسرائيل مسؤولية دفع الشعب الفلسطيني لحالة من الإحباط جرَّاء تنكرها للوفاء بما تم الاتفاق عليه، ويطالب الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياتها لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له.

          كما جدد المجلس مطالبته المجتمع الدولي بالعمل على جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج، خالية من كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

صدر في مدينة جدة
10 ربيع الأول 1422هـ
الموافق 2 يونيه 2001م