واستعرض المجلس الاتفاقية الاقتصادية التي وقعها وزراء المال والاقتصاد بالأحرف الأولى في مدينة الرياض في 8 يونيه 1981 م.

          وتمشيا مع قرارات مؤتمر القمة الأول لمجلس التعاون الذي عقد في أبو ظبي وانسجاما مع ورقة العمل الاقتصادية التي أقرها أصحاب الجلالة والسمو، وامتثالا لرغبات شعب المنطقة في إزالة الحواجز الاقتصادية بين دول مجلس التعاون وتأمينها لمبدأ المساواة بين جميع المواطنين فقد أقر المجلس مشروع الاتفاقية الاقتصادية وقرر رفعها إلى أصحاب الجلالة والسمو في مؤتمرهم القادم في الرياض للموافقة عليها.

          والمجلس الوزاري إذ يقدم على هذه الخطوة الهامة والمباركة ليدرك بأن التعاون الاقتصادي بين دول المجلس هو العمود الفقري للعمل في المستقبل الذي يؤمن انصهار المنطقة في إطار يمهد لوحدتها.

          كما قرر المجلس دعوة وزراء الصناعة في الدول الأعضاء للاجتماع قبل مؤتمر القمة الثاني وذلك من أجل وضع القواعد التمهيدية للتعاون الصناعي كما ورد في الفصل الثالث من مشروع الاتفاقية الاقتصادية.

          كما وافق المجلس على تعيين الدكتور عبد الله القويز أمينا عاما مساعدا للشئون الاقتصادية وعلى تعيين السيد السفير ابراهيم حمود الصبحي أمينا عاما مساعدا للشئون السياسية.

          وقد أوصى المجلس تحديد اليوم السابع من شهر محرم 1402 هـ الموافق للثالث من نوفمبر 1981 م موعدا للمؤتمر الثاني للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي سيعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية على أن يسبقه بيومين اجتماع لوزراء الخارجية.

          وقد عبر المجلس عن شكره وتقديره لحكومة صاحب الجلالة الملك خالد بن عبد العزيز على استضافتها ورعايتها لهذه الدورة وعلى الحفاوة والتكريم وحسن الإعداد والتنظيم.

<3>