وفي الجانب الاقتصادي استعرض المجلس توصيات اللجان الاقتصادية المختلفة كما قرر المجلس رفع توصية للمجلس الأعلى بالسماح للمنتجين من دول المجلس بتوزيع منتجاتهم مباشرة دون الحاجة إلى وكيل محلي، وكذلك رفع توصية أخرى بالموافقة على مساواة جميع فئات العاملين في القطاع الخاص، من مواطني دول مجلس التعاون في الحقوق والواجبات المرتبطة بالوظيفة.

<2>