المجلس بممارسة النشاط التجاري وفق ضوابط وتواريخ يحددها المجلس الأعلى ويشمل ذلك النشاط التجاري في مجالي التجزئة والجملة بما في ذلك الاستيراد والتصدير.. إضافة إلى موضوع السماح لمواطني دول المجلس بالحصول على القروض من بنوك وصناديق التنمية بالدول الأعضاء أسوة بمواطني الدولة التي يوجد بها الصندوق أو البنك وفقا لضوابط محددة لتنفيذ ذلك.

          وأشار الدكتور القويز في مؤتمره الصحفي إلى أن أمام القمة السابعة كذلك قواعد تنظيمية لتنفيذ قرار القمة الخامسة والذي نص على إعطاء الأولوية للمشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية موضحا حدوث اختلاف في التفسير وفي التطبيق ولذلك تم وضع قواعد موحدة معربا عن أمله في أن تزيل بعد إقرارها أي لبس في عملية إعطاء الأفضلية سواء للمنتجات الوطنية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني وفي منتجات بقية دول مجلس التعاون.

تقرير عن مواد الاتفاقية الاقتصادية الموحدة:
          وذكر الدكتور القويز أنه سيتم كذلك رفع تقرير لأصحاب الجلالة والسمو عن البرنامج الذي كلفوا المجلس الوزاري بوضعه لتنفيذ ما تبقى من مواد الاتفاقية الاقتصادية الموحدة حيث أقر هذا البرنامج بتفاصيله وبفتراته الزمنية.

          وقال إنه سيعرض على القمة السابعة موضوع توحيد الجمارك تجاه العالم الخارجي بعد أن تم تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بوضع تعريفة جمركية موحدة كما أن تقريرا من المجلس الوزاري حول الاتصالات القائمة بين دول المجلس ممثلة بالأمانة العامة وبين الدول والمجموعات الاقتصادية.

          وقال الدكتور القويز في رده على سؤال ان محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون عقدوا عدة اجتماعات كان هدفها تنسيق السياسات النقدية بين دول

<4>