تسبب فيها عدوانه، وإعادة كافة الممتلكات الكويتية، وإزالة جميع أسلحة الدمار الشامل.

          ويدين المجلس رفض نظام العراق قرار لجنة الأمم المتحدة لترسيم الحدود بين الكويت والعراق والخاص بترسيم الحدود البرية بين البلدين لما ينطوي عليه ذلك الرفض من نوايا عدوانية وإخلال بشروط وقف إطلاق النار. ويدعو المجتمع الدولي والدول الأعضاء في مجلس الأمن بشكل خاص، إلى توجيه الرد المناسب على هذا الموقف العدواني للنظام العراقي، وخاصة ما يتصل بتلك الرسالة التي وجهها وزير خارجيته إلى السكرتير العام للأمم المتحدة بتاريخ 21 مايو 1992 م لما تضمنته تلك الرسالة من انتهاك صارخ ورفض للقرارات التي اتخذها مجلس الأمن حيال العدوان العراقي على دولة الكويت، ولما تضمنته أيضا من مساس وتهديد لأمنها وسيادتها ولأمن واستقرار المنطقة. كما يؤكد المجلس على ضرورة وأهمية استمرارية الموقف الدولي الصلب والحازم تجاه النظام العراقي حتى ينصاع لقرارات الشرعية الدولية، وعلى القرار الذي اتخذه مجلس الأمن في شهر مايو الماضي بالإبقاء على العقوبات المفروضة على العراق حتى ينفذ كافة التزاماته الدولية.

          ويؤكد المجلس مجددا حرصه الشديد على وحدة العراق وسلامته الإقليمية، ويحمل نظام العراق المسؤولية كاملة لما يتعرض له الشعب العراقي من أعمال البطش والقمع الدموي. ويؤكد مسؤولية نظام العراق الكاملة عن أية معاناة إنسانية أخرى يتعرض لها الشعب العراقي الشقيق نتيجة لرفض ذلك النظام تنفيذ قراري مجلس الأمن 706 و 712 اللذين يعالجان توفير الاحتياجات الغذائية والدوائية.

          ويتابع المجلس مسار عملية السلام الرامية إلى إنهاء النزاع العربي الإسرائيلي وتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام وقراري مجلس الأمن 242 و 338 وتأمين الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه وحقه في العودة. ويجدد المجلس الوزاري تأكيد التزامه بدعم جهود السلام المبذولة، ويشيد بالدور الأساسي والبناء الذي يضطلع به راعيا مؤتمر السلام.

          ويعبر المجلس عن أسفه البالغ وقلقه المتزايد لاستمرار الجانب الإسرائيلي في تعنته وعدم جديته وسعيه لإفشال أي تقدم جوهري في المفاوضات الجارية، في الوقت الذي تؤكد فيه

<2>