ويلاحظ المجلس الوزاري بقلق عميق وأسف بالغ استمرار تردي الوضع في جمهورية البوسنة والهرسك نتيجة استمرار عدوان ما يسمى بجمهورية يوغسلافيا الاتحادية وخرقها القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وانتهاكها لاستقلال وسيادة ووحدة أراضي جمهورية البوسنة والهرسك، وإقدام قواتها على ارتكاب أبشع جرائم الإبادة العرقية والإرهاب والتهجير، ويدين المجلس بشدة عدوان ما يسمى بجمهورية يوغسلافيا الاتحادية، ويطالب مجلس الأمن باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية، بما فيها استخدام القوة استنادا إلى المادة 42 من الفصل السابع لإعادة السلم والأمن الدوليين، ولإرغام قوى العدوان على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية ومنع إحداث أي تغيير في التركيبة السكانية أو تحقيق أية مكاسب إقليمية، والحيلولة دون مكافأة المعتدين، وإرغام القوات الصربية النظامية وغير النظامية على الانسحاب من جمهورية البوسنة والهرسك، تلك القوات التي تتحمل مسئولية ما اقترف من جرائم ضد الإنسانية وضرورة ملاحقة المسئولين عن تلك الجرائم.

          ويؤكد المجلس تضامنه التام ووقوفه إلى جانب جمهورية البوسنة والهرسك حكومة وشعبا في محنتها المؤلمة ودفاعها البطولي عن سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ويشيد المجلس بقرارات مؤتمر لندن وبالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، ويدعو المنظمات الدولية إلى الإسهام في تخفيف المعاناة، والسعي لتحقيق الأهداف التي حددها مؤتمر لندن على أساس المبادئ التي وافقت عليها جميع الأطراف، ويدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد وحازم لتنفيذ مقررات مؤتمر لندن وتقديم العون المادي والعسكري لجمهورية البوسنة والهرسك لإعانتها على دفع العدوان بما يكفل حق الدفاع الشرعي وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وقطع العلاقات الاقتصادية مع ما يسمى بجمهورية يوغسلافيا الاتحادية تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 757.

          ويؤكد المجلس الوزاري عزمه على الإسراع بخطى مسيرة العمل المشترك وفق الأهداف المحددة، ودفع التعاون نحو آفاق جديدة تلبي طموحات قادة دول المجلس وتتجاوب مع تطلعات شعوبها، وبما يحقق مزيدا من الترابط والتكامل بين الدول الأعضاء في ظل المسيرة الخيرة لمجلس التعاون.

<4>