الأعلى والتي عقدت في مسقط، حيث وافقت الدول الأعضاء على مقترح سلطنة عمان بتعيين الأمين العام بالتناوب وطبقا لقاعدة الترتيب الهجائي لأسماء الدول، على أن يضمن ذلك في النظام الأساسي للمجلس.

          وبحث المجلس الوزاري مسار تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت، ولاحظ بكل أسف عدم استكمال العراق جوانب أساسية في التزاماته الدولية بموجب تلك القرارات والسلوك المثير للشك والريبة للنظام العراقي فيما يتعلق بإزالة أسلحة الدمار الشامل، حيث لا زال النظام العراقي يواصل إنتاج أسلحة جرثومية ذات طبيعة وبائية من شأنها أن تلحق أضرارا فادحة للعراق ذاته والمنطقة، بالإضافة إلى إنتاج الأسلحة الكيماوية والإشعاعية، ويؤكد المجلس في هذا الصدد أهمية دعم جهود لجنة الأمم المتحدة المكلفة بإزالة أسلحة الدمار الشامل، ويدعو دول العالم إلى دعم تلك الجهود ماديا وسياسيا لضمان استمرار أعمال اللجنة. وفي هذا السياق عبر المجلس الوزاري عن قلقه لمحاولات النظام العراقي استغلال بعض المنافذ الحدودية من أجل تهريب بعض المواد لتطوير أسلحته العدوانية، وكذلك عرقلته لمهام فرق التفتيش الدولية مما يعتبر انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 687، مما يؤكد عدم استجابة النظام العراقي لكل النداءات الموجهة إليه بضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بعدوانه.

          والمجلس الوزاري إذ يشعر بالأسف لما يعانيه الشعب العراقي الشقيق من تدهور في الأحوال المعيشية والصحية، ليحمل النظام العراقي المسئولية التامة نتيجة هذه السياسة الخاطئة التي ينتهجها طوال هذه المدة، ويدعو إلى ضرورة تنفيذ العراق القرار 986 للاستفادة من بنوده الهادفة إلى معالجة الاحتياجات الإنسانية لهذا الشعب وتخفيف معاناته القاسية.

          وفي هذا الصدد يطالب المجلس المجتمع الدولي بمواصلة الضغوط على الحكومة العراقية حتى يستكمل العراق تنفيذ بنود القرار 687 وقرارات الشرعية الدولية الأخرى ذات الصلة، وخاصة ما يتعلق منها بالإفراج عن الأسرى والمحتجزين من الكويتيين ومواطني الدول الأخرى الذين طالت معاناتهم جراء انتهاك سافر للقرار 687 واتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة،

<2>