البيان الصحفي

للدورة الثانية والثمانين للمجلس الوزاري

لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

26 ـ 27 ذو الحجة 1422، الموافق 10 ـ 11 مارس 2002

الرياض

 

عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماع دورته الثانية والثمانـين يومي الأحد والاثنين 26 ـ 27 مـن ذي الحجة 1422، الموافق 10 ـ 11 مارس 2002، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، برئاسة معالي يوسف بن علوي بن عبد الله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبحضور أصحاب السمو والمعالي :

معالي / راشد بن عبد الله النعيمي وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة

معالي الشيخ / محمد بن مبارك آل خليفة وزير الخارجية في مملكة البحرين 

صاحب السمو الملكي الأمير /سعود الفيصل وزير الخـارجية في الممـلكة العربية السـعودية 

معالي الشيخ / حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وزير الخارجية في دولة قطر 

معالي الشيخ الدكتور / محمد صباح السالم الصباح وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الكويت 

وشارك في الاجتماع معالي الشيخ/ جميل إبراهيم الحجيلان لأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويرفع المجلس الوزاري الى مقام حضرة صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، أصدق مشاعر التهنئة بمناسبة إعلان البحرين مملكة دستورية، واستكمال مؤسساتها الدستورية، سائلا المولى ـ عز وجل ـ أن يديم على عظمته الصحة والعافية، وأن يمده بعونه وتوفيقه وأن يحقق لشعب البحرين الشقيق مـا يتطلع إليه من تقدم ونمو ورخاء، في ظل قيادته الحكيمة، ومواصلة الإسهام في المسيرة المباركة، لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعبَّر المجلس الوزاري عن سروره البالغ، أن مَنّ الله تعالى على حضرة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بالشفاء وعودة سموه سالماً معافىً إلى أرض الوطن الشقيق، والى شعبه العزيز، متمنياً لسموه دوام الصحة والعافية لمواصلة السير، في تحقيق المزيد من التقدم والرخاء والأمن للشعب الكويتي الشقيق، والإسهام في مسيرة مجلس التعاون مع إخوته قادة دول المجلس.

ورحّب المجلس الوزاري بتوقيع المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، على اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بينهما، تعزيزاً للتعاون القائم بين البلدين الشقيقين، ودعماً للعمل المشترك، في إطار الأهداف والمبادئ، التي قام عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ثم استعرض المجلس الوزاري تطورات مسيرة التعاون المشترك لدول المجلس، وما تشهده الساحتان، الإقليمية والدولية، من أحداث وتطورات متلاحقة، وانعكاسات وتداعيات، على أمن المنطقة واستقرارها.

وفي هذا الصدد، أعرب المجلس الوزاري عن إشادته بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية، وأكد على أن هذه المبادرة تأتي في سياقها التاريخي، مكملة لنضال الشعب الفلسطيني، ومعضدة للعمل السياسي فـي هذا الإطار على الساحة الدولية، ومعبرة عن رغبة الدول العربية، في تحقيق سلام دائم وشامل في منطقة الشرق الأوسط، بما يتوافق ومسؤولية المجتمع الدولي، في حماية السلم والأمن في العالم. وقرر المجلس السعي لحشد تأييد المجتمع الدولي بأسره، بكافة منظماته ودوله، وعلى رأسها الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الروسي، والاتحاد الأوروبي، ومجلس الأمن، وحث هذه الأطراف على دعم هذه المبادرة، حماية لفرص السلام، وحقناً للدماء، ووقفاً للدمار، بما يمكِّن الدول العربية وإسرائيل من التعايش جنباً إلى جنب، ويوفرّ للأجيال المقبلة مستقبلاً آمناً يسوده الرخاء والاستقرار.

 

التعاون المُشترك

في مجال التعاون الاقتصادي، تابع المجلس الوزاري نتائج وتوصيات اللجان الوزارية، في مجال الشؤون الاقتصادية، واطلع على توصيات الاجتماع السابع لأصحاب السمو والمعالي الوزراء، المعنيين بشؤون الإسكان بدول المجلس، وما تضمنته بشأن الاستجابة للطلب على الإسكان في الأعوام القادمة. كما اطلع على نتائج الاجتماع الثامن والعشرين للجنة التعاون التجاري وما تضمنته بشأن تذليل معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس والتنسيق بينها في مجال التجارة الإلكترونية.

وتابع المجلس ما توصلت إليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي، في اجتماعها الخامس والخمسين، من موضوعات بشأن تعزيز العمل الاقتصادي المشترك. وتابع ما اتُخذ من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون في موعده الجديد، الأول من يناير 2003.

ووافق المجلس الوزاري على توصية لجنة التعاون الزراعي والمائي، في اجتماعها الثالث عشر، ولجنة التعاون الكهربائي والمائي، في اجتماعها الرابع عشر، بإنشاء لجنة وزارية للمياه. واطلع المجلس على نتائج اجتماعات هاتين اللجنتين، ومنها: تحويل مركز الأبحاث والتطوير، في مدينة الجبيل، إلى مركز إقليمي لتطوير أبحاث مياه التحلية في دول المجلس، واستكمال إجراءات تسجيل هيئة الربط الكهربائي، وبدء أعمالها بمقرها في مدينة الدمام.

كما استعرض المجلس الوزاري تقارير ونتائج متابعة اجتماعات عدد من اللجان الوزارية، الهادفة إلى تعزيز المسيرة المشتركة، في مجالات التعليم العالي والبحث العلمـي، والصحة، والشباب والرياضة، واللجان الأولمبية، والتعاون الكشفي المشترك، وأبدى ارتياحه لما تم إنجازه في هذه المجالات.

كما استعرض نتائج اجتماعات أصحاب المعالي وزراء العدل، وعبّر عن ارتياحه لما تم من تعاون وتنسيق، وما تم من إنجازات في المجال العدلي والقانوني.

واستعرض المجلس ما تم إنجازه من خطوات في مجالات التعاون العسكري بين دول المجلس، وأعرب عن سروره لتواصل الانجازات، في هذا المجال.

 

القضايا السياسية

بحث المجلس الوزاري تطورات مسار تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن، المتعلقة بالحالة بين الكويت والعراق، ونتائج احتلال العراق لدولة الكويت، مستذكراً ومؤكداً على قراراته في دوراته السابقة.

وحرصاً من المجلس الوزاري على تهيئة الظروف والأسباب الملائمة، لاستتباب وترسيخ الأمن والسلم والاستقرار في منطقة الخليج، فقد جدَّد المجلس في هذا الصدد دعوته للعراق، بضرورة العمل على استكمال تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالحالة بين الكويت والعراق، ومنها:

ـ احترام أمن واستقلال دولة الكويت وسيادتها وسلامتها الإقليمية.

ـ إعادة تعاونه مع الأمم المتحدة، لإنهاء المسائل العالقة فيما يتعلق بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنسق الدولي لشؤون الأسرى، السفير يولي فورنتسوف، واللجنة الثلاثية المعنية بإيجاد حل سريع ونهائي لمشكلة الأسرى والمرتهنين الكويتيين، وغيرهم من رعايا الدول الأخرى، وإعادة كافة الممتلكات الكويتية، التي في حوزته.

كما طالب العراق باتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بإظهار توجهاته ونواياه السلمية، والامتناع عن القيام بأي عمل استفزازي أو عدواني ضد دولة الكويت، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الرقم 949، وبما يُحقِّق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ورحب المجلس الوزاري باستئناف الحوار بين الأمم المتحدة والعراق، ويأمل أن يتوصل الطرفان إلى نتائج إيجابية، يتم بموجبها الاتفاق على التزام العراق، الجاد، باستكمال تنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن، ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت، وبما يؤدي إلى إنهاء معاناة الشعب العراقي الشقيق، ورفع العقوبات الاقتصادية عنه، وعودة العراق إلى المجتمع الدولي.

وأكد مجدداً مواقفه الثابتة بشأن ضرورة احترام استقلال العراق، ووحدة أراضيه، وسلامته الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وتنفيذاً لقرار المجلس الأعلى، في دورته الثانية والعشرين، بتكليف المجلس الوزاري الاستمرار بالنظر في كل الوسائل السلمية، التي تؤدي إلى إعادة الحقوق المشروعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، في جزرها الثلاث، بحث المجلس الوزاري قضية احتلال إيران للجزر الثلاث، طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأكد مجدداً على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية، والإقليم الجـوي، والجـرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصـة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما عبَّر المجلس عن تأييده ودعمه التام لكافة الخطوات، التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث بالطرق السلمية، انطلاقاً من مبدأ الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون. وأكد المجلس رفضه المطلق لكافة الادعاءات والإجراءات الإيرانية على الجزر الثلاث، باعتبار أن تلك الادعاءات والإجراءات باطلة، وليس لها أي أثر قانوني، ولا تنتقص من حقوق دولة الإمارات العربية المتحدة الثابتة في جزرها الثلاث.

وجدَّد المجلس دعوته لجمهورية إيران الإسلامية إلى القبول بإحالة النزاع، إلى محكمة العدل الدولية.

واستعرض المجلس الوزاري، بقلق بالغ، التدهور الخطير للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الناجم عن إمعان الحكومة الإسرائيلية في استخدام أساليب القمع الـوحشية، ضد أبنـاء الشـعب الفلسطيني، واسـتمرار فرض سياسة الإغلاق والحصار، واقتحام أراضى السلطة الفلسطينية، وإعادة احتلال مدنها وقراها، وهدم عشرات المنازل، ومعاودة اغتيال رموز قياداتها، ومحاصرة الرئيس الشرعي للشعب الفلسطيني، وقيامها باقتحام المخيمات الفلسطينية وترويع المدنيين الآمنين، وما يترتب على ذلك من نتائج ومضاعفات خطرة. وفي هذا الصدد حذَّر المجلس من مغبة السكوت عن هذا الوضع، البالغ في خطورته على أمن واستقرار المنطقة بكاملها، محملاً الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن هذا الوضع، الذي آلت إليه العملية السلمية.

والمجلس الوزاري إذ يترحم على أرواح الشهداء الأبرار، من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين سقطوا نتيجة للاعتداءات الوحشية، التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، يؤكد على أن التدهور الحاصل، وموجة العنف الراهنة، إنما يعودان في أساسهما إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والخروج عن أسس وقواعد عملية السلام، المقرة في مؤتمر مدريد، والاتفاقات المعقودة بين الطرفين. ورأى أن قرار الحكومة الإسرائيلية غير المسؤول، بوقف الاتصالات مع القيادة الفلسطينية الشرعية، يوضح أن الحكومة الإسرائيلية غير جادة في التوصل إلى سلام عادل ومتوازن، ويجردها من مصداقية المشاركة في عملية السلام.

ويؤكد المجلس الوزاري تأييده الكامل للسلطة الفلسطينية ورئيسها، فخامة الرئيس ياسر عرفات، ويدعو الشعب الفلسطيني، بكل فئاته، إلى الالتفاف ودعم وتأييد قيادته الشرعية المنتخبة، بما يعزز الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني، لاستعادة كافة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف.

واستذكر المجلس الوزاري ما صدر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون، في دورته الثانية والعشرين، بشأن استمرار التزامه وتأييده بدعم الشعب الفلسطيني، وتأكيد استعداده التام للقيام بدوره الفعَّال في المساهمة في بناء المؤسسات والبنى التحتية الفلسطينية. وطالب المجتمع الدولي بالعمل على تحقيق الأمن والسلام، ليكون لهذا الدعم مردوده الإيجابي على التنمية في أراضي السلطة الفلسطينية.

وأكد المجلس مجدداً على أن السلام العادل والدائم والشامل، لن يتحقَّق إلاّ بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرارات مجلس الأمن الرقم: 242، 338، 194، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف، وبالانسحاب الإسرائيلي الكامل من مرتفعات الجولان السورية المحتلَّة، إلى خط الرابع من يونيه 1967، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، إلى الحدود المعترف بها دولياً، بما في ذلك أراضى مزارع شبعا، وفقاً لقراري مجلس الأمن الدولي الرقم 425 و426، وإطلاق جميع الأسرى والمخطوفين اللبنانيين في سجون إسرائيل.

وأدان المجلس مجدداً سـياسة التصعيد، وتوسـيع دائرة العنف، التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية مع دول الجوار، والتي تدفع المنطقة إلى حافة الهاوية، وتهدِّد أمنها واستقرارها. كما أكد مجدداً على أهمية التمييز بين المقاومة المشروعة للاحتلال العسكري، وبين الإرهاب المدان بكل أشكاله، ومهما كانت مبرراته.

وعبَّر المجلس عن أمله بأن تؤدي الجهود المبذولة حالياً، إلى وقف أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية، لاستئناف المفاوضات بين الجانبين، وبما يؤدي إلى تسوية سلمية تعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وإذ يستذكر المجلس الوزاري ترحيب دول المجلس بالتطور البالغ الأهمية، المتمثل في خطاب الرئيس جورج بوش، في الأمم المتحدة، وخطاب السيد كولن باول، وزير الخارجية الأمريكية، بشـأن الرؤى والمفـاهيم، حول قيام الدولة الفلسطينية، القابلة للاستمرار، وإنهاء الاحتـلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن 242، 338، ليدعو، مجدداً، الولايات المتحدة الأمريكية لوضع آلية جادة وفاعلة، من شأنها تنفيذ تلك الرؤى والمفاهيم، وبما يتوافق مع إعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأطلع معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وزير خارجية دولة قطر، المجلس على فحوى الرسائل الخطية، التي بعث بها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، رئيس الدورة الحالية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، إلى رؤساء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، حول الأوضاع المتردية في الأراضي الفلسطينية، ورفع الحصار عن الرئيس ياسر عرفات.

وعبّر المجلس عن تقديره للجهود، التي تبذلها دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تجاه القضية الفلسطينية، وسعيها لرفع الحصار المفروض على الرئيس ياسر عرفات.

كما أخذ المجلس علما بنتائج زيارة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وزير خارجية دولة قطر، إلى الأراضي الفلسطينية، ولقائه بالرئيس ياسر عرفات.

وجدَّد المجلس الوزاري مطالبته المجتمع الدولي العمل، على جعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج، خالية من كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية. وشدًّد المجلس على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها النووية لنظام التفتيش الدولي، التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتابـع المجلس الوزاري الوضع بين جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية، وأعرب عن أمله في أن يسعى البلدان إلى العودة إلى روح الأجواء الإيجابية، التي رافقت الاتصالات بين قيادتي البلدين، واستثمارها في معالجة أسباب التوتر القائمة بينهما بالطرق السلمية.

 

ظاهرة التطرف والعنف والإرهاب

استعرض المجلس التطورات الدولية لجهود القضاء على الإرهاب، وأكد مجدداً استعداد دول المجلس للتعاون مع المجتمع الدولي، لمواجهة هذه الظاهرة الهدامة، ودعا مجدداً إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية، لعقد مؤتمر قمة عالمي لوضع أسس وقواعد دولية، متفق عليها، لمحاربة الإرهاب ومسبباته. وأكد المجلس على ضرورة التفريق بين ظاهرة الإرهاب، وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال الأجنبي وتحرير أراضيها، وعدم تحميل الإسلام مسؤولية أية أعمال أو ممارسات بعيدة كل البعد عن روح الإسلام، ومعتقداته السامية، الداعية إلى التسامح والمحبة، ونبذ العنف، والتعرض للمدنيين الأبرياء.

وعبَّر المجلس الوزاري عن بالغ تقديره وعميق شكره للجهود الكبيرة والمخلصة، التي بذلها معالي الشيخ جميل إبراهيم الحجيلان، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال الأعوام الستة الماضية، التي شهدت إنجازات كبيرة في مسيرة التعاون والتكامل بين دول المجلس، متمنياً لمعاليه دوام التوفيق والنجاح،والصحة والعافية.

وأعرب المجلس الوزاري عن خالص تمنياته لمعالي الأستاذ عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام "المُعيَّن" لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتوفيق والسداد في أداء المهام الجسام الموكلة إليه، والإسهام في دعم مسيرة المجلس المباركة.

وعبَّر المجلس الوزاري عن شكره وتقديره للجهود المخلصة، التي بذلها سعادة المهندس عجلان بن علي الكواري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، الذي سوف تنتهي فترة عمله في نهاية شهر مارس 2002، متمنياً لسعادته دوام التوفيق والنجاح.

كما رحَّب المجلس بسعادة الأستاذ محمد بن عبيد المزروعي، من دولة الإمارات العربية المتحدة، أمينا مساعداً للشؤون الاقتصادية، لمـدة ثلاث سنوات، ابتداء من 1 أبريل عام 2002م، متمنياً لسعادته التوفيق والنجاح في مهامه.

 

صدر في الرياض يوم الاثنين

27 من ذي الحجة 1422، الموافق 11 مارس 2002