وأضاف أنه من هذا المنطلق يمكن تجسيد التعاون بين دول المجلس في مجالات جديدة إلى جانب تنشيط التبادل التجاري باستعراض السياسات والتنسيق وإتخاذ المواقف الموحدة في المؤتمرات الاقتصادية والتجارية وإتخاذ مواقف حازمة إزاء مغالاة الشركات الأجنبية في أسعار سلعها أو عطاءاتها.

          وأكد حرص المملكة على تدعيم كل مجال للتعاون بين الدول العربية والخليجية والتمييز بين الأهداف المتوسطة والأهداف القصيرة.

          وقال أن حكومة المملكة حرصت انطلاقاً من ضمان حق المواطن في العيش الكريم على ضمان حقه في الملكية والتصرف فيها. ولذلك تبنت سياسة حرية الاستيراد والتصدير ولم تتبع نظام الحصص في تجارتها الخارجية أو اتفاقيات المقايضة الدولية ولم تفرض من القيود إلا ما تقتضيه الضرورة. وأشار إلى أن القطاع الخاص يقوم في هذه السياسة بدور جوهري في الاقتصاد.

          وطلب أن يكون هناك تعاون بين الغرف التجارية والصناعية والزراعية لدول المنطقة عن طريق تبادل المعلومات وتنسيق المواقف المشتركة ورفع التوصيات.

          وأشار وزير التجارة السعودي إلى السياسة التي اتبعتها المملكة في خطتها الخمسية الثانية والتزامها بالمضي في برامج التنمية مما قاد في بداية الخطة إلى مجابهة اختناقات معينة وقال أن الدول واجهت ذلك باتباع سياسة تهدف إلى توفير الرفاهية لأفراد الشعب كما تبعت سياسات مالية أخذت بعين الاعتبار ضرورة الحد من الإنفاق العام كوسيلة رئيسية للحد من التضخم مع التركيز على فك الاختناقات في المرافق الرئيسية خاصة في الموانئ والإسكان والطرق ووسائل الاتصال.

جلسة مغلقة:

          عقد وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جلسة مغلقة بعد الجلسة الافتتاحية التي بدأت اليوم.

<3>