الاجتماع الخامس والعشرون لوزراء المالية والاقتصاد
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الطائف، 3 يونيه 1990

          من أهم المواضيع التي تمت مناقشتها في ختام الدورة الخامسة والعشرين للجنة التعاون المالي والاقتصادي ما يلي:

          - استعرضت اللجنة الموضوع المالي المحال لها من اجتماعها السابق بشأن السماح لمواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق ومؤسسات الإقراض الحكومي بالدول الأعضاء وتشجيع المشاريع المشتركة .. وقد رأت اللجنة أنه نظرا لمحدودية إقبال المواطنين على المشاريع المشتركة كما يتضح من البيانات المقدمة من الأمانة العامة للمجلس فقد كلفت الأمانة بتقييم تجربة السماح لمواطني دول المجلس بالحصول على القروض المالية ومحدودية المشاريع المشتركة واقتراح سبل تشجيعها وعرض نتيجة ذلك على الاجتماع القادم.

          - استعرضت اللجنة اقتراح الأمانة العامة بشأن إعلان السماح لمواطني دول المجلس بممارسة النشاط الاقتصادي والمهني بالدول الأعضاء دون تحديد .. وقررت تكليف الأمانة العامة بإعداد تقييم حول ما تم السماح به لمواطني دول المجلس بممارسته من أنشطة ومهن وحرف وعن سبب قلة عدد المرخص لهم .. كما رأت اللجنة أن الأنشطة الاقتصادية التي ينبغي مواصلة المناقشات بشأنها من قبل الجهات المتخصصة هي التأمين والبنوك والاستثمار العقاري.

          - تدارست اللجنة قضايا التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وقررت أنه عند تلقي الأمانة العامة لأي شكوى تتعلق بالتبادل التجاري وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية فإن عليها استقصاء أسباب هذه الشكوى وظروفها وملابساتها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

          - قررت اللجنة إحالة موضوع السماح للبنوك الوطنية التجارية بفتح فروع لها بالدول الأعضاء لاجتماعات محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.

<1>