وأوضح السيد عبد الكريم أن رأسمال المؤسسة قد تم توزيعه بنسب متساوية بين دول المجلس، بحيث يبلغ اكتتاب كل دولة مبلغ 350 مليون دولار، يدفع منها ما نسبته 30 بالمائة بعد إعلان قيام المؤسسة، والباقي خلال فترة لا تتجاوز الخمس سنوات.

          وأشار إلى أن النظام الأساسي للمؤسسة، نص على أن يكون مجلس إدارة الشركة وجمعيتها التعاونية، يتكونان من الوزراء المختصين بالشؤون المالية بدول المجلس.

          وقال وزير المالية البحريني أن أغراض المؤسسة تنحصر في القيام بعمليات الاستثمار، سواء المباشر أو في البورصات العالمية، وإقامة المشاريع داخل وخارج دول المنطقة، وفي جميع المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية والعقارية، بالاضافة إلى إدارة وتقديم القروض في جميع المشاريع، وإصدار السندات وإدارة المحافظ المالية.

          وأكد السيد إبراهيم عبد الكريم، أن توقيع إتفاقية مؤسسة الخليج للاستثمار يعتبر تدعيماً للاتفاقية الاقتصادية موضحاً أن الاتفاقية الاقتصادية تعتبر إطاراً عاماً للعمل المشترك بين دول المجلس، في حين أن اتفاقية المؤسسة تعد أول مشروع اقتصادي مشترك.

          وقال أن قادة دول المجلس من المقرر أن يصادقوا على توصيات وزراء المالية بدول المجلس المتعلقة بالاتفاقية الاقتصادية، وذلك ليتم تنفيذها بعد ثلاثة أشهر.

<2>