الجلسة الختامية:

          اختتم وزراء الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال مؤتمرهم الأول مساء اليوم الأحد 27 مارس بجلسة مفتوحة وذلك في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالرياض.

قرارات وتوصيات المؤتمر:

          أوصى المؤتمر الأول لوزراء الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتوحيد أسلوب التصنيف بالنسبة للمقاولين وشروط التقييم في دول المجلس وكلف الأمانة العامة بدعوة لجنة فنية من الأجهزة المختصة لوضع الأساليب الرئيسية للتصنيف للاستدلال بها.

          كما أوصى المؤتمر في ختام اجتماعاته ظهر اليوم والتي أستغرقت لمدة يومين بالرياض بتوحيد أجراءات التسجيل والترخيص ووضع مقاييس موحدة للتصنيف من جانب الهيئات المختصة على أن تقوم اللجنة الفنية باقتراح سبل التنفيذ واقتراح وسائل تشجيع المكاتب الاستشارية والهندسية وذلك لتحقيق الاندماج الاقتصادي عن طريق تشابك المصالح وتحسين مستويات الأداء.

          وتأتي هاتان التوصيتان انسجاماً مع القرارات التي أتخذت في إطار المجلس حول السماح للمقاولين من أي دولة عضو ممارسة أنشطتهم في الدول الأعضاء الأخرى اعتباراً من أول مارس الحالي وكذلك أستناداً إلى قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي للمجلس بفتح باب التسجيل في دول المجلس للمهندسين من مواطني الدول الأعضاء بما في ذلك مكاتب الاستشارات الهندسية بحيث يسمح لهم بممارسة عملهم أعتباراً من أول مارس الحالي.

          وأوصى المؤتمر بإعطاء الأولوية في مشاريع الإسكان لمواد البناء المتوفرة والمصنعة في دول المجلس والتي تتفق مع المواصفات الموضوعة للمشاريع وبالاستفادة من مراكز اختيار المواد المستخدمة في البناء بدول المجلس على أن تقوم الأمانة العامة بحصرها وتجديد أمكانياتها الفنية.

<2>