كما تضمنت التوصيات توحيد المواصفات القياسية لقطاع التشييد ومواد البناء على أن تقوم الأمانة العامة باتخاذ اللازم لتنفيذ هذه التوصية وتكليف الجهاز الخليجي للمواصفات الذي تقرر أنشاؤه بوضع هذه المواصفات الموحدة.

          وأوصى مؤتمر وزراء الإسكان بتكليف الأمانة العامة بوضع أساليب تبادل الخبرات والمعلومات بين الأجهزة التنفيذية المختلفة في مجال الإسكان عن طريق تبادل الزيارات بين المسؤولين من الفنيين والإداريين في الأجهزة المعنية بالإسكان وأعارة الخبرات والفنيين في مجال الإسكان وإقامة الندوات والحلقات الدراسية والمعارض.

          كما أوصى بتصميم المباني بحيث تؤخذ في الاعتبارمتطلبات السلامة ووضع مواصفات فنية للمباني تراعي ترشيد أستهلاك الكهرباء وتكليف لجنة فنية لدراسة الجوانب الفنية وتقديم توصيات محددة.

          ودعا المؤتمر إلى توحيد المواقف إزاء القضايا المطروحة في المنظمات والمؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية للإسكان.

          كما أوصى بإحالة المذكرة المقدمة من دولة البحرين حول إمكانية إستفادة المواطن من دولة عضو بالمجلس من مشاريع الإسكان لدى الدولة التي ينتقل إليها ويقيم بها بإحالتهـا إلى جهة الاختصاص بأعتبار أن ما جاء فيها مبادرة إيجابية وذلك لبحث وضعها موضع التنفيذ.

          كما أوصى المؤتمر بعقد اجتماعات دورية للوزراء المسؤولين عن الإسكان بدول مجلس التعاون وقرر إنشاء لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ويمهد لاجتماعات هذه اللجنة الوزارية الدائمة وكلاء الوزارات المختصين وتقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا في نهاية مارس من عام 1984م.

<3>