أيها الأخوة.

          وكما تعلمون لقد أرست شريعتنا الإسلامية السمحة قواعد التكامل الاجتماعي في كثير من أحكام القرآن الكريم في قوله تعالىواعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا كفوراً* سورة النساء ( آية 36 ) لذلك فإن الرعاية الاجتماعية والعمل الاجتماعي بكل أبعاده وجوانبه الإنسانية لم تنعزل قواعده ومبادئه عن هدي الشريعة الإسلامية التي ارتفعت بها راية البر، وشعار التكافل الاجتماعي بين سائر أعضاء المجتمع الإسلامي، أساساً لبقائه ودوامه واستمراره..

          هذه الأسس هي بمثابة القاعدة الصلبة والأساسية التي يجب أن تقوم عليها وتنطلق منها كل برامج التنمية الاجتماعية والعمالية في دول المجلس لما تتصف به من الشمول والتكامل والخص أهم جوانبها فيما يلي:

أولاً:

          ان خطط وبرامج العمل الاجتماعي يجب أن ترتكز على النهوض بمستوى أفراد المجتمع وجماعاته من النواحي الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصحية مع تعزيز نطاق برامج الضمان الاجتماعى وجمعيات تنمية المجتمعات المحلية والجمعيات التعاونية والتأهيل الاجتماعي والتدريب المهني جنباً إلى جنب مع تعزيز نظم التأمينات الاجتماعية في كل دولة.

ثانياً:

          ان إبراز الجانب التعاوني بين الفرد والمجتمع يجب أن يعطي له من المقومات ما يحقق ازدهاره وانتشاره في صورة الجمعيات الأهلية الحيوية والمؤسسات الاجتماعية الأهلية جنباً إلى جنب مع سلبية المواطن العربي الخليجي وعزوفه عن المشاركة والتفاعل مع ما تؤديه الدولة من خدمات.

<4>