الاقتصادية والتي تكفل إِزالة كافة العقبات التي تواجه انسياب المنتجات الصناعة الوطنية بهدف توفير فرص التسويق والتوسع الصناعي المتكافئة لها.

          وشدد الدكتور خرباش على أن تطبيق الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية التي أقرت في ديسمبر 1998 م أصبح أمراً ضرورياً عند رسم السياسات والتوجهات الصناعية المستقبلية في كل دولة من دول المجلس لتسريع عملية التنمية الصناعية على أساس تكاملي ورفع معدلات النمو في القطاع الصناعي ورفع نسبة إسهام العمال الوطنية في قطاع الصناعة وتطوير فرص الاستفادة من الموارد المتوفرة في المنطقة والعمل على تقليل تكلفة الإنتاج وتحسين نوعيته ورفع مستواه ومواصفاته لزيادة القدرة على الوقوف في وجه منافسة المنتجات الأجنبية في السوق المحلية والدولية.

          وأكد على أن المتغيرات المتسارعة التي يتسم بها العصر تستوجب من دول مجلس التعاون المزيد من التحرك نحو الإسراع في استكمال تنفيذ خطوات قيام السوق الخليجية المشتركة والعمل على وضع السياسات الملائمة لتنمية الصادرات الخليجية وتنويعها بما يسهم في تدعيم موقف الدول الخليجية التفاوضي مع العالم الخارجي وقال.. إِن تكثيف المفاوضات واللقاءات مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى بهدف ضمان دخول صادراتنا إلى أسواقها دون تمييز أو قيود يساعد على إِبراز دولنا كقوة اقتصادية تمتلك كل مقومات الاستمرار والدفع الذاتي.

كلمة للأمين المساعد للشئون الاقتصادية

          من جانبه أكد المهندس عجلان علي الكواري الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي في كلمة أمام الاجتماع على أهمية الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس بصيغتها المعدلة والتي تضمنت خطة مدروسة لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي وزيادة مساهمة العقول والسواعد الخليجية في بناء صناعة كقوة قادرة على النمو والمنافسة والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية والمزايا النسبية التي حبا الله بها المنطقة.

          وأوضح الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية أن هذه الاستراتيجية لن تؤتي ثمارها إلا بالتنفيذ الدقيق والمتابعة المستمرة من قبل الوزراء لما تضمنته من أبعاد