التعاون لدول الخليج العربية أن موضوع تصنيف السلع قد حقق نتائج إيجابية حيث تمت الموافقة على تصنيف (128) سلعة من أصل (1286) من القوائم الثلاث.

         وقال الشيخ الحجيلان أن الاتفاق على تصنيف السلع الباقية في هذا الاجتماع بالإضافة إلى تحديد التعرفة الجمركية الموحدة على فئتي السلع الأساسية وبقية السلع تجاه العالم الخارجي سيكون نقلة هامة في ميدان إقامة إتحاد جمركي لدول المجلس الذي يعد مرحلة لازمة لاستكمال السوق الخليجية المشتركة.

         وأشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن إلى جاب موضوع توحيد التعرفة الجمركية وإقامة الاتحاد الجمركي مواضيع أخرى تتناول أموراً تنظيمية ومقترحات مستقبلية حول تعميق المواطنة الاقتصادية لتقريب الترابط بين إقتصاديات دول المجلس.

إختتام الاجتماع

         إختتمت لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إجتماعها الحادي والخمسون بمدينة العين يوم 6 أكتوبر 1999 م.

         وذكر سعادة السيد محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الاجتماع أن المشاركين ناقشوا خلال الاجتماع على مدى يومين توجهات المجلس الأعلى لقادة دول المجلس بشأن إقامة الاتحاد الجمركي وأوصوا بإتخاذ الاجراءات والبدائل المرتبطة بهذا الموضوع والتي ستتم مناقشتها في إجتماع القمة القادمة لقادة دول المجلس المقرر عقدها في الرياض.

         وأكد الدكتور خرباش في تصريح له في ختام الاجتماع أن الإتحاد الجمركي يمثل مرحلة هامة من مراحل التكامل الاقتصادي بين دول المجلس ويؤدي إلى إقامة السوق الخليجية المشتركة.

         ونوه بأهمية موافقة اعضاء اللجنة على تصنيف (128 سلعة) من ضمن قوائم السلع التي عرضت على الإجتماع موضحاً أن الاتفاق على تصنيف هذه السلع سيكون نقلة توعية هامة في مجال إقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس.

وأشار وزير الدولة الإماراتي لشئون المالية والصناعة إلى أن لجنة التعاون المالي