والاقتصادي إنتهت خلال إجتماعها من مناقشة معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس ووضعت الحلول المناسبة لهذه المعوقات وناقشت أيضاً موضوع توحيد التعرفة الجمركية كما أشار في هذا الصدد إلى إنخفاض أعداد المؤسسات في دولة الإمارات التي كانت تعاني من هذه المعوقات مع دول المجلس إلى أقل من عشرة في حين كانت قبل ذلك (63) مؤسسة إقتصادية.

         ونفى الدكتور خرباش ما تردد حول ضغوط أمريكية لإقامة الاتحاد الجمركي بين دول المجلس مؤكداً وجود رغبة حقيقية بين دول مجلس التعاون لإقامة هذا الاتحاد منذ عام 1981 م وهى رغبة تسبق تصريح وزير التجارة الأمريكي الذي أدلى به قبل أيام.

         وذكر أن الوزراء رفعوا لقادة دول مجلس التعاون توصية بشأن قانون الجمارك الموحد والتي تتضمن تطبيقاً إسترشادياً للقانون اعتباراً من القمة القادمة ولمدة عام. كما نوه بما تحققه القطاعات غير النفطية من معدلات تنمية عالية.. وقال إن تنويع مصادر الدخل القومي يعتبر خياراً إستراتيجياً حيث قطعت دول المجلس شوطاً كبيراً في هذا المجال.