وقد اختتم وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم 30 يناير 1984 ، أعمال مؤتمرهم الثاني، الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس، في الرياض، واستمر يومين.

          واتخذ الوزراء عدداً من القرارات والتوصيات من بينها: الموافقة على تقنين الشريعة الإسلامية الغراء، وتشجيع الالتحاق بكليات الشريعة في دول المجلس، وقرروا أن تخصص كل جامعة عدداً من المناهج الدراسية، للدارسين من الدول الأعضاء.

          وأوصى الوزراء، بأن تقوم الدول الأعضاء في المجلس بترشيح مَن ترى من مواطنيها، للالتحاق بالمعهد العالي للقضاء، التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، في السعودية، ولا سيما العاملين في المجال القضائي، والمجالات ذات العلاقة.

توحيد نظام الإجراءات أمام المحاكم

          وقرر الوزراء إحالة موضوع توحيد نظام الإجراءات أمام المحاكم في الدول الأعضاء، ووضع نظام قضائي موحد، إلى اللجنة الفنية المتخصصة بتقنين أحكام الشريعة الإسلامية السمحة.

          وأحال الوزراء مشروع مركز التحكيم التجاري إلى الوزراء المختصين في الدول الأعضاء، لدراستها. وأحالوا، كذلك، إصدار قانون موحد للإيداع القانوني للمواد، المطبوعة وغير المطبوعة، في الأمانة العامة للمجلس، إلى وزراء الإعلام في دول المجلس، باعتبارهم الجهات المختصة.

          وناقش الوزراء موضوع ضوابط تملك العقار وغيره من المواضيع، المدرجة على جدول الأعمال.

<2>