كما وافق الوزراء على توصية اللجنة بالعمل على ضم الدور الخاصة برعاية الأحداث كلما أمكن ذلك ووفق ظروف كل دولة إلى وزارات العمل والشئون الاجتماعية بدلاً من وجود هذا الدور تحت إشراف وزارات الداخلية في بعض الدول الأعضاء.

وفي مجال العمل كلف الوزراء الأمانة العامة للمجلس بأن تقوم بالتعاون مع وزارات العمل والشئون الاجتماعية بإجراء دراسة مقارنة ميدانية حول الدعاوي العمالية والوسائل المؤدية إلى استقرار علاقات العمل،

          دعم المؤسسات والأجهزة الاجتماعية:

          وفي مجال الشئون الاجتماعية قرر الوزراء تكليف الأمانة العامة بالاشتراك مع وزارات العمل والشئون الاجتماعية بدراسة كيفية دعم المؤسسات والأجهزة الاجتماعية بالكفاءات الوطنية المتخصصة ومدى الاستفادة من المعاهد والجامعات القائمة في سد احتياجات تلك المؤسسات،

          الاهتمام برعاية المسنين:

          كما أكد الوزراء على أن تعمل وزارات العمل والشئون الاجتماعية على مواصلة اهتمامها برعاية المسنين صحياً واجتماعياً ونفسياً وإيجاد البرامج الثقافية والاجتماعية والترويحية والرياضية المناسبة لأعمارهم،

          تنسيق المواقف في المؤتمرات:

          وبالنسبة لموضوع التنسيق وتوحيد المواقف بين الدول الأعضاء في المؤتمرات واللقاءات قرر الوزراء قيام الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة للمجلس بالموضوعات التي تحتاج إلى التنسيق بشأنها على أن تقوم الأمانة العامة بتعميمها على دول المجلس بهدف اتخاذ موقف موحد بشأنها.

          توحيد إجراءات الاستقدام:

          كما قرر الوزراء استمرار الأمانة العامة في متابعة تجميع المعلومات حول نظم الاستقدام وإعداد إطار عام مقترح يعرض على اجتماع الوزراء القادم على أن يكون هدف هذه الدراسة هو توحيد الإجراءات الخاصة بالاستقدام بالنسبة للدول الأعضاء.

<2>