المخزون الإستراتيجي:

          وبالنسبة لموضوع المخزون الإستراتيجي ذكر الدكتور القويز أنه قد تم في هذا الإجتماع عرض تقرير بما تم في هذا الشأن في كل دولة من الدول الأعضاء بالمجلس وأن الوزراء قد أبدوا إرتياحهم للجهود التي تقوم بها الدول الأعضاء وطالبوا بمتابعة هذا الموضوع.

          وفيما يتعلق بالموضوعات الإقتصادية التي تم الإتفاق على رفعها إلى القمة الخليجية السادسة التي ستعقد في سلطنة عمان خلال شهر نوفمبر 1985 لإقرارها، قال الدكتور القويز أنه إتفق على ثلاثة موضوعات في المجال الإقتصادي سترفع إلى هذه القمة، ففي مجال السياسات إتفق على رفع موضوع السياستين الزراعية والصناعية وكذلك توصية حول المخزون الإستراتيجي الغذائي.

          وفي مجال المواطنة الإقتصادية إتفق على أن يسمح لشركات التأمين بأن تفتح لها فروعاً في دول مجلس التعاون مع مساواة العمال بالقطاع الخاص بالمواطنين في أي دولة عضو وأيضاً مساواة الطلاب فيما دون المرحلة الجامعية في أي دولة عضو.

          أما بالنسبة لموضوع تسهيل التبادل التجاري فقد إتفق على السماح للمنتجين في أي دولة عضو بتصدير منتجاتهم إلى أي دولة أخرى دون الحاجة إلى وكيل.

الإتفاقيـة الإقتصاديـة:

ورداً على سؤال بطء سير تنفيذ الإتفاقية الإقتصادية، قال الدكتور القويز إن ذلك راجع إلى أن بعض الأجهزة مازالت غير قادرة على إستيعاب ما أتخذ من قرارات وأن الأمانة العامة تتابع هذا الموضوع مع الجهات المختصة لتذليل كل العقبات التي تعترض تنفيذ الإتفاقية الإقتصادية مشيراً إلى أنه سيتم قريباً عقد لقاء مع أعضاء ورؤساء الغرف التجارية بدول المجلس لإبراز دور القطاع الخاص في تنشيط وتنفيذ الإتفاقية الإقتصادية.

          وأشار القويز إلى أن إجتماعات محافظي البنوك المركزية بدول المجلس موقوفة مؤقتاً حتى يتم التفاهم حول موضوع توحيد أسعار الصرف وقال أنه عندما يتم التوصل إلى مرحلة مرضية سوف تتم دعوة المحافظين للإجتماع لبحث هذا الموضوع وموضوعات أخرى من بينها موضوع دعم البنوك التجارية بدول المجلس.

<5>