وذكر أنه بعد النقاش المستفيض بين الدول الأعضاء والأمانة العامة للمجلس واجتماع عدد من اللجان الفنية تم وضع ضوابط محددة سيتم رفعها إلى قمة أبو ظبي لاعتمادها وقال إنه عندما يتم اعتماد تلك الضوابط سيصدر بها قرارات من كل دولة وهذه تدخل في نطاق مفهوم توسيع المواطنة الاقتصادية واعطاء حوافز أكثر للمنتوجات الوطنية ليس في الدولة المنتجة فقط ولكن في بقية دول المجلس وكذلك موضوع السماح لمواطني دول المجلس بتملك الأسهم حيث أن وثيقة البرمجة التي تم اقرارها قد وضعت فترات وخطوات للسماح لمواطني دول المجلس بتملك الأسهم وكذلك موضوع التأمين.

السياسات النقدية والايرادات الجمركية:

          وحول تنسيق السياسات النقدية أشار الدكتور عبد الله القويز إلى أن الوزراء استعرضوا ما تم في اجتماع محافظي البنوك الذي عقد في شهر سبتمبر الماضي في أبو ظبي مشيرا إلى أن هناك توجها لزيادة التقريب بين عملات دول المجلس وأن هذا التقريب ربما يكون على شكل مثبت مشترك يتم وضعه من قبل المحافظين.

وبالنسبة لتوحيد الاجراءات الجمركية والدراسة المرفوعة من الأمانة العامة لزيادة الجمارك على بعض السلع الأجنبية بنسبة 10% في المائة أوضح القويز أن موضوع الجمارك تمت مناقشته بصورة مستفيضة وأنه طلب من أصحاب الجلالة والسمو أعضاء لجنة التعاون المالي عامين لتوحيد التعرفة الجمركية تجاه العالم الخارجي.

          وحول الحوافز التشجيعية للصناعات الناشئة ذكر القويز أن هذا الموضوع تناولته وثيقة البرمجة وتمت مراجعته من قبل الوزراء وأنه سيعاد بحثه في اجتماعات قادمة.

ممارسة مواطني دول المجلس للتجارة:

          وذكر القويز أن الموضوع الرابع الذي سيتم رفعه إلى القمة هو السماح لمواطني دول المجلس وفق ضوابط متفق عليها بممارسة تجارة التجزئة بداية من عام 1987 أو في الوقت الذي يحدده المجلس الأعلى على أن يسمح بعد ذلك بممارسة نشاط تجارة الجملة والاستيراد والتصدير وفق ضوابط تم الاتفاق عليها وبعد ذلك يتم النظر في اطلاق الوكالات التجارية .. وأشار إلى أن هناك بعض الموضوعات الأخرى التي ما زالت تحت الدراسة.

<2>