الاجتماع الثالث عشر لوزراء المالية والاقتصاد
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
أبو ظبي، 17 - 18 مارس 1987

          اختتمت لجنة التعاون المالي والاقتصادي أعمالها مساء يوم 18 مارس 1987م .

          وصرح السيد أحمد الطاير وزير الدولة للشئون المالية والصناعة بدولة الامارات بأن اللجنة أقرت مبدأ المهن الحرة في أي دولة عضو وفق ضوابط محددة .. مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية من الدول الاعضاء والأمانة العامة بغرض تسهيل الاجراءات الخاصة بهذا الموضوع على أن تعرض هذه التوصيات على لجنة التعاون المالي في اجتماعها القادم.

          وفيما يخص السماح لمواطني دول المجلس بتملك الأسهم في أي من الدول الاعضاء أقرت اللجنة مبدأ تملك أسهم الشركات المساهمة للدول الاعضاء وفق برنامج زمني حيث شكلت لجنة لتحديد الضوابط من وزارات المالية والاقتصاد والتجارة المتعلقة بهذا الموضوع على أن يعرض في الاجتماع القادم للجنة التعاون المالي.

عملات مجلس التعاون:

          وقال السيد الطاير إنه بخصوص توصيات محافظي المصارف المركزية الخاصة باعتماد مثبت مشترك بين عملات الدول الاعضاء فقد طلب من المحافظين استكمال المشاورات الخاصة بهذا المثبت على أن تقدم مذكرة للاجتماع القادم تتضمن المقترحات المقدمة من محافظي المصارف المركزية ومدراء السلطات النقدية بهذا الخصوص.

          وأعلن أنه فيما يتعلق بالارساليات الملوثة بالاشعاع النووي فقد اتفق على اعادتها إلى بلدها الأصلي على أن يتم تبادل المعلومات بهذا الخصوص وأن يذكر ذلك على المستندات الجمركية.

<1>