وذكر السيد الطاير أنه فيما يتعلق بالمشاريع المشتركة طلبت اللجنة من مؤسسة الخليج للاستثمار والأمانة العامة تقديم تصوراتها حول المشاريع المشتركة وما ستسفر عنها الدراسة خاصة فيما يتعلق بنوعية هذه المشاريع وجدواها الاقتصادية.

          وأعرب عن ترحيب اللجنة بعقد اجتماع وزاري بين دول مجلس التعاون والمجموعة الأوربية ليساهم بالاسراع في بدء المفاوضات بين الجانبين وتوفير أسباب ومقومات نجاحه.

          وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير دائرة الاستثمار في وزارة المالية والصناعة في دولة الامارات وعضوية عدد من الخبراء في الدول الاعضاء لتوفير هذه المقومات وأيضاً دراسة عقد اتفاقية لحماية وضمان الاستثمار بين دول المجلس والولايات المتحدة الامريكية.

          وتقرر أن يعقد الاجتماع القادم للجنة التعاون المالي في الرياض في شهر يوليو 1987م لمتابعة التوصيات الواردة في هذا الاجتماع وما يستجد من أعمال.

الجمارك:

          وحول القضايا التي كانت مدار بحث في اجتماعات اللجنة ومنها قضايا الجمارك، أوصت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بضرورة الالتزام والتقيد ببيان العبور "الترانزيت" الخاص بالدول الاعضاء وذلك بهدف تسهيل اجراءات العبور والانتقال بين مراكز العبور بالدول الاعضاء.

          أما بشأن اعادة تصدير بضائع من منشأ غير دول المجلس من دولة عضو إلى دولة أخرى عضو فقد اتفق على سريان شهادة المنشأ الأصلية وبيان التصدير لمدة سنة وفي الحالات التي تزيد فيها على سنة طلب من مدراء الجمارك أن يقدموا مقترحاتهم في هذا الشأن.

<2>