ووافقت اللجنة أيضاً على تكليف مدراء الجمارك بعقد اجتماع لمناقشة زيادة التسهيلات الجمركية بين الدول الأعضاء بما في ذلك التبادل بين موظفي الجمارك وبين دول المجلس في المراكز الجمركية لمدة محددة بهدف زيادة تبادل الخبرات في هذا المجال وعلى أن يتم ذلك في العام القادم.

          وحول مذكرة الامانة العامة للمجلس بشأن حماية المنتجات ذات المنشأ الوطني قررت اللجنة احالة النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني إلى لجنة التعاون الصناعي على أن يعاد عرضها في الاجتماع القادم وذلك بهدف تطبيق الاجراءات وتوسيع قاعدة النشاط الصناعي بدول المجلس.

          وبالنسبة للقواعد الموحدة لمعاملة مواطني دول المجلس معاملة المواطنين في أية دولة عضو في الحصول على أي قروض من البنوك ومؤسسات الاقراض الحكومي في الدول الاعضاء، فقد اتفق على تأجيل هذا الموضوع للعام القادم حتى يمكن تقييم التجربة التي بدأ تنفيذها في أول مارس 1987 م حيث سمح باعطاء القروض من البنوك الصناعية وفق قرار صدر عن مؤتمر القمة السابع لدول مجلس التعاون.

<3>